و اگر ممكن نباشد [ كه مالك ] با خروجِ مقترض از استحقاق ، استعادهء قرض [ نمايد ] ، مالك از مال خودش اداى زكات واجبه مىنمايد و قرض در ذمّهء مقترض باقى است .
اگر مقترض مستحق باشد و اگر باقى است بر استحقاق ، مالك مىتواند استعاده نمايد و زكات بدهد همان را يا عوضش را ، به خود آن مقترض ، يا به غير او از مستحقّين يا ساير مصارف زكات ، و مىتواند احتساب نمايد آن چه را كه در ذمّهء مقترض ثابت است .
در قرض اگر مقترض از فقر خارج شد ، يا آن كه مقرِض نخواست احتساب نمايد ، نمىتواند استعادهء عين نمايد اگر چه مثلى باشد ؛ پس با زيادهء متّصله مثل سمين شدن مىتواند بدل آن را بدهد از ساير امثال در مثلى و قيمت را در قيمى ، و سمين از مثليّت خارج مىشود ؛ و اگر توافق در اداءِ عين كردند و زيادهء منفصله مثل ولد داشت ، مقترضْ ملزم به اداى ولد نمىشود ، چون نماء ملك او به قبض است .
و اگر نقصى در قيمى حاصل شد ، ملزم به اداى قيمتِ مقروض در حال قبض است و نمىتواند ردِّ عينِ ناقص بحسب تغيّر قيمت نمايد ، و در مثلى هم با تغيّر از مثليّت خارج مىشود ، و در تغيّر قيمت سوقيّهء مثلى ، تأمّل است و احوط صلح است .
اگر با قرض مستغنى بشود ، جائز است احتساب وقت حلول حول با وجوب ، چون كه با دينْ از فقر مطلق ، خارج نمىشود ؛ و غنى لو لا الدين مانع از استحقاق زكات نيست و لازم نيست مالك بگيرد و اگر خواست رد نمايد .
و اطلاق اين حكم به صورت مؤجّل بودن قرض به عقد لازمى به ما بعد از سال ، خالى از اشكال نيست .
و اگر استغناء به مال ديگرى باشد ، احتسابْ جائز نيست و بايد استعاده نمايد و زكات را به ديگرى بدهد .
[ بحث پنجم ] نيّت زكات زكات از عبادات [ است ] و قصد قربت در صحّت آن معتبر است ؛ و در موارد عدم امكان -

72