تقدير و تحديدْ مخصوص به نقدين است ؟ وجوهى است .
و تحديد در فقير است نه در ساير مصارف زكات . و تحديد در صورتى است كه زكات به مقدار مذكور يا بيشتر باشد ؛ پس اگر زكاتِ نصابِ اوّل را تماماً به يكى داد بعد به نصاب دوّم رسيد ، واجب به مقدار مذكور نيست و تحديدْ محل دارد ، مگر آن كه در يك دفعه نصابها جمع شده و زكات آنها به مقدار مذكور و بيشتر مىشود .
و اگر يك دفعه واجب شد بر مالك ، زكات نصاب اوّل و دوّم ، مىتواند زكات اوّل را به فقيرى و زكات نصاب دوّم را به فقير ديگر بنحو تقارن يا تعاقب بدهد بنا بر اظهر .
و براى اكثرِ مدفوعِ از زكات ، حدّى نيست و مىتواند به مراتب غنى در دفعهء واحده ، فقير را به سبب زكات برساند ، مگر آن كه با خصوصيّاتى بالعرض قسمتْ لازم بشود كه در كمتر از مئونهء سال ، يكى هم تصوير مىشود ؛ و در اين صورت ، ايتاء زكات بيش از حدّ موافقِ قسمت ، مقارن معصيت مىشود ، نه [ اين كه ] به غير مستحق داده شده است ؛ پس اعاده لازم نيست و همان مجزى است ؛ بلى بنحو تعاقب اگر بدهد تا حدّى كه موجبِ مالكيّتِ فقير مئونهء سال را اگر داد ، بيش از آن براى دافع و آخذ جائز نيست .
عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زكات 8 - اظهر عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زكات است براى دافع ، چه آن كه گيرنده ، فقيه يا ساعى به اذن او باشد ، مثل آن كه بر فقير [ هم ] واجب نيست ، بلكه بر همه مستحب است ؛ و وجوب بر شخص نبى صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام ، معلوم نيست اگر چه بىفايده است در غير نائب خاص يا عام . و دعا به لفظ صلات و معنى خاص او و مفيد آن معنى بنحو مناسب به هر نحوى كه باشد ، مجزى است بنا بر اظهر از مستحب يا واجب .
9 آن چه را كه مالك به عنوان صدقهء واجبه يا مندوبه به اهلش دفع نمايد ، مكروه است اختياراً تملَّك نمايد آن را ؛ و ابقاء در ملك با اختيارى نبودن تملَّك ، مانعى ندارد ، مثل ميراث . و تملَّك اختيارى با عوارض و مرجّحات مثل انفع بودن براى فقير و صورت مطالبهء

70