و با عدم عزل و عدم مستحق و عدم ميسوريّتِ ساير مصارف از همه جهت ، ضمان نيست ، چنانكه گذشت ، بخلاف صورت وجود مستحق يا تمكَّن از ساير مصارف با عدم عزل كه ضمان ، ثابت [ است ] . و گذشت احتياط در ترك تأخير ، و اظهر در همين صورت ، جواز عزل است .
لزوم وصيّت به زكات 3 - اگر ادراك كرد موتْ مالك را ، وصيّت مىنمايد وجوباً به زكات مثل ساير امانات و ديون به نحوى كه اطمينان به ايصال نمايد .
و اگر ورثه محتاج باشند ، مىتوانند بعد از وفاتِ مورِّث ، قبول نمايند به عنوان زكات از مال ميّت ، آن چه را كه بر او است ، با وصيّت و بدون آن ، اگر چه واجب النفقهء ميّت بوده‌اند در حال حيات او .
4 اگر مملوكى خريده شد از زكات بنحو جائز كه گذشت و عتق شد و بعد صاحب املاك شد ، متروكات او صرف در مستحقّين زكات مىشود بنحو مصرف ؛ و اطلاق ارث بر آن ، خالى از عنايت نيست ، بلكه حال متروك ، حال زكات ابتدائيّه است .
5 اظهر اين است كه اجرت كيل و وزن در صورت احتياج ، از زكات است در صورت عدم بذل زائد از مالك و عدم صلح با فقير ، نه بر مالك ؛ و قياس به متعارفِ در وزن مبيع نمىشود ؛ و احوط بذل زائد از حق يا صلح با فقير است در اجرت .
6 اگر به دو سبب يا بيش از آن ، مصرفيّت براى مستحق زكات پيدا شد ، جائز است نصيب هر دو را اخذ نمايد با تفرّق و اجتماع ، لكن شروط سابقه بايد رعايت شود .
مقدار پرداخت زكات به هر مستحق 7 - اظهر عدم وجوب رعايت زكات در نصابِ اوّل نقدين است كه « پنج درهم » يا « نصف دينار » باشد ، بلى مستحب است به هر فقيرى ، كمتر از اين مقدار ندهد ؛ و در غير نقدين . [ آيا ] معتبر ، قيمتِ نصابِ اوّل آنها است با تعدّد ، يا تقدير به نصاب اوّل نقدين مىشود ، يا آن كه

69