مدفوعٌ اليه واجب النفقهء مالك ؛ و مقيّد نيست وجوب انفاق مگر به آن كه بالفعل غنىّ نباشد با قطع نظر از نفقهء واجبه در غير زوجه كه با غِنى هم استحقاق نفقه دارد .
و مراد از « زوجه » كه جائز نيست دفع زكات به او ، آن است كه استحقاق نفقه دارد ؛ پس در منقطعه مانعى نيست مگر آن كه به شرطى يا نذر يا عهدى واجب شده باشد انفاق بر او ، كه ملحق است به دائميّه اگر استحقاق دارد و به والد مثلًا در محض تكليف .
خادم در صورت استحقاق نفقه به معامله ، مثل زوجه است و اخذ از مخدوم و غير او نمىكند در صورت كفايت نفقه براى مئونهء سال او ، مگر براى حوائج ضروريّهء غير داخله در انفاقِ لازم ، كه اظهر جواز اخذ زكات است از مخدوم و غير او ؛ و هم چنين براى نفقات لازمهء بر خادم .
اگر « دائمه » ، اسقاطِ مشروع كرد نفقه را با شرطى و نحو آن ، حال او حال متعه است . و هم چنين خويشان و عائلهء شخص كه واجب النفقه نيستند ، در صورت فقر ، مانعى از دفع زكات به ايشان نيست .
و در « ناشزه » تأمّل است ، اقرب اتّحاد حكم او است با متمكَّن از كسب فعلًا كه تارك باشد ، به واسطهء تمكَّن از طاعت موجبهء استحقاقِ موجبِ نفقه .
و زوجه و اجير و منذور النفقه ، مانعى از دفع زكات خودشان را به زوج و مستأجر و ناذر نيست ، مثل دفع غير ايشان به او .
و وجوب انفاقْ مانع است در مملوك ، نه اعتبار حريّت در مستحق ؛ پس مانعى از دفع غير مالكِ عبد ، زكات خود را با اذن مالك به عبد نيست خصوصاً با اعسار مولى ، چنانچه گذشت .
و هم چنين از سهم سبيل الله ، جائز است دفع به عبد در صورت فقر مولى و اذن او ، يا اضطرار عبد و امتناع مولى از انفاق و اذن ، به توسط حاكم شرع يا اذن او ؛ و با عدم امكانِ حاكم و عدول [ مؤمنين ] ، مالكِ زكات ، متصدّى آن مىشود .
و مالكِ عبد يا امه هم مىتواند از سهم سبيل الله به مملوك خود بدهد از غير نفقهء

63