و اظهر ، سقوط وجوب اعاده به ادا است مثل سقوط وجوب قضاء در عبادات غير ماليّه مثل نماز و روزه و حج آن چه موافق مذاهب باطلهء آنها بوده است .
در مصرف زكات 2 - اعتبار عدالت در فقير به جهت فقر ، محل اختلاف است ، احوط ترك اداى به مرتكب كبائر مثل شرب خمر و منكرات شرعيّه است ، خصوصاً متجاهر به آنها ، مگر به قدر مصروف در ضروريّات او و عيال او .
اما مؤلَّفه ، پس متقدّم شد عدم اعتبار عدالت در آنها .
اما عاملين ، پس احوط اعتبار عدالت و عدم اكتفاء به وثوق به انجام عمل بنحو مقصود است .
و اظهر ، عدم اعتبار در ابن سبيل و مديون است و هم چنين سهم رقاب و سهم سبيل الله با رعايت شروط متقدّمه .
و اظهر ، كفايت ظن به عدالت و ظن به اجتناب از كبائر است در جواز دفع زكات به فقير ، مثل ساير شروط مستحق .
اشتراط به واجب النفقه نبودن 3 - شرط سوّم اين است كه مستحقِ براى صرف در مئونه ، واجب النفقهء مالك نباشد ، به ولادت از مالك يا عكس ، يا زوجه بودن ، يا مملوكيّت ، كه از خصوص سهم فقرا جائز نيست دفع زكات به آنها ؛ بلكه در صورت بذلِ كفايت از مالك ، احوط عدم اخذ زكات از غير منفِق است ، اگر چه اظهر جواز آن است در غير زوجه و مملوك خصوصاً با آن كه شاق باشد عيلولت منفق .
و اظهر جواز دفع زكات است براى توسعهء واجب النفقه ، يعنى اخراج از ضيق و مشقّت ، و براى نفقهء زوجه و مملوكِ واجب النفقه به آنها ، چنانچه از غير او مىتوانند اخذ زكات براى مذكور نمايند ، اگر چه از جملهء عيال باذل باشند ؛ پس مقيّد است زكات واجبه ، به عدم كون

62