هر قدر حاكم ، ولايت بر اسباب قطع نزاع بنحو مشروع و يا اقلّ ضرراً اگر بدون ضرر واقع نشد دارد .
وفات مرتهن و انتقال حق رهانت 2 - اگر وفات كرد مرتهن ، حق الرهانه منتقل به وارث او مىشود ؛ [ كه ] اگر توافق در امساك با راهن نمودند ، مثل توافق در حيات مرتهن است ؛ و گر نه حاكم مداخله به قبض خودش يا مأذون يا وكيل عام و خاص خودش يا منصوب از جانب او براى اين امر به خصوص ، يا به عموم مىنمايد ، چنانچه در سابق گذشت .
تلف عين مرهونه با تفريط 3 - اگر به سبب تفريط تلف شد عين مرهونه ، ضامن است صاحب يد به مثل آن در مثلى و به قيمت آن در قيمى . و عبرت در قيمت ، به مقدار آن روز تلف است ، چنانچه مختار اكثر است بحسب محكىّ از « مسالك » ، يعنى تلف از روز تفريط تا روز واقعيّت تلف عين ؛ پس اجزاء و صفات مضمونه ، رعايت مىشود تلف آنها در قدر مضمون اگر سابق باشد تلف آنها بر تلف عين .
بلى بنا بر ضمان قيمت سوقيّه بعد از تنزّل و ضمان منافع متقدّمهء غير مستوفات ، متّجه در قدر مضمون به اعلى القيم از زمان تفريط تا زمان تلف عين است ، و اين احوط و منسوب به « مختلف » و « صيمرى » و « ابن فهد » رحمهم الله است .
اختلاف راهن و مرتهن در قيمت تالف 4 - اگر اختلاف كردند راهن و مرتهن در مقدار قيمت تالف مضمون ، پس قول قول مرتهن است با يمين او تا راهن اقامهء بيّنه به مدّعاى خود نمايد ، چنانچه منسوب به كثيرى از متأخّرين است ، مثل اختلاف در قرض دادن اقلّ و اكثر .
و هم چنين اگر متلِف راهن بود و ادّعاى قلَّت قيمت متلَف نمود ، اصل با او است ، و بر مرتهن است اقامهء بيّنه بر اكثريت قيمت كه رهن به آن تعلَّق بگيرد ؛ پس اين دو فرع مشترك

616