فصل هفتم تنازع واقع در رهن و در آن مسائلى است : از آن مسائل اين است كه :
اختلاف در امساك رهن مشاع 1 - اگر رهن نمود مشاع را و شريك و مرتهن در امساك آن اختلاف كردند ، پس مراجعه به حاكم شرع مىشود و او فحص و تحرّى مىنمايد به آن جهت كه آمر به معروف است در پيدا كردن طريقى كه در آن توافق باشد و به آن جمع بين حقين مىشود ؛ پس اگر پيدا كرد ، امر به آن طريق مىنمايد ؛ و اگر پيدا نكرد ، يا آن كه صورت نگرفت ، خود حاكم به آن جهت كه مُعَدّ است براى رفع منازعات قبض مىنمايد اگر چه به واسطهء وكيل خاص يا عام او باشد ، يا آن كه تعيين قيّم براى امساك و حفظ مرهون مىنمايد ، كه اوّلى به موت حاكم منتفى مىشود در بقاء ، بخلاف دوّم . و به هر تقدير با قبض حاكم يا وكيل يا قيّم ، رهن صحيح مىشود بنا بر اعتبار قبض مرتهن در صحّت آن و به منزلهء قبض مرتهن خواهد بود .
و در صورت عدم اذن شريك در رهن به سبب استتباعش قبض را ، هم چنين به طريقى از آن چه به آن اشاره شد ، حاكم مداخله و رفع و دفع نزاع مىنمايد .
در زمان قبض حاكم به نحوى از انحاء ، اگر مرهون اجرتى دارد ، براى منافع آن اجاره مىدهد و اجرت بين شريكين مىشود ؛ و بايد اجاره با طلب شريكين و اذن مرتهن باشد . و اگر بعضى طلب استيجار كردند ، حصّه او اجاره داده مىشود با اذن صاحب حق و در مدّت اجاره ملاحظهء حق صاحب حق با اذن او مىنمايد . و با تأديهء دين ، موضوعى براى تنازع در امساك شريك و مرتهن نيست .
و اگر اجاره ممكن نشد ، يا نخواستند آن را ، اكتفاء به استيمان امينى آن را مىنمايد ، و به

615