در تقديم قول مدّعى قِلَّت است كه مرتهن است در سابق و راهن است در اين صورت .
و هم چنين اگر متلِف اجنبى باشد و با مرتهن اختلاف در قلَّت و كثرت قيمت نمودند اگر چه راهن تصديق ننمايد متلف را ، مرتهن مدّعى است و اصل با عدم رهنيّت زائد ، بر متفقٌ عليه است ؛ و اصل با عدم اشتغال ذمّه به زائد از بدل متيقّن البدليّه است براى مرتهن ، مثل صورت وقوع اختلاف بين مالك و متلِف اجنبى در قيمى مضمون و مقدار آن .
اگر اختلاف كردند راهن و مرتهن در قِلَّت و كثرت دين كه استيفاء از عين مرهونه مىشود ، قول مدّعىِ قِلَّت مقدّم است با يمين او تا مدّعى كثرت اقامهء بيّنه نمايد بر كثرت چنانچه منسوب به مشهور است ، اگر چه اولى و احوط براى راهن تصديق امين خودش است .
اختلاف در رهن بودن يا وديعه بودن مال 5 - اگر اختلاف كرد مالك و ممسك ، در وديعه بودن مال ، يا رهن بودن آن ، پس مشهور و مروى ، تقدّم قول مالك است با يمين او تا آن كه اثبات نمود با بيّنه مدّعى رهن ، چه آن كه اعتراف داشته باشد مالك به دين يا نه ؛ پس اختلاف در اين كه امساك بحقٍّ على المالك است ، موجب منكر بودن مالك است ، و به اين اعتبار مقدّم است بر قول صاحب يد كه مدّعى رهن است ؛ و از روايت مخالفه اگر چه سنداً معتبر است ، رفع يد مىشود به شذوذ قول به آن كه موجب تقديم روايت مشهوره است .
اختلاف در تقديم رجوع بر بيع و تأخّر آن 6 - اگر اختلاف كردند بعد از اتفاق در بيع و اذن و رجوع ، در تقديم رجوع بر بيع و تأخّر آن ، پس مشهور ، تقديم قول مرتهن است تا اثبات نمايد راهن تأخّر رجوع را از بيع با بيّنه ؛ و گر نه قول مرتهن ، موافق اصل است و ثابت است با يمين او با عدم بيّنه اى براى راهن . و شايد وجهش معارضه استصحاب در بيع و رجوع است ، و معارضه اصالة الصحه در بيع و رجوع ،

617