باشد ولىّ مجنىٌّ عليه ، پس در جنايت عمديّه عبد به حر ، مسلَّم نيست ؛ بلكه نقل اجماع در « جواهر » بر تخيير مجنىٌّ عليه و ولىّ او بين قصاص و استرقاق شده است از بعضى ؛ و اگر مدرك ثبوت قصاص على التعيين اجماع است ، پس منتفى در فرض كه مظنهء اجماع بر خلاف است مىباشد .
عفو بدون مال و چون تخيير در مقام ، حكايت اجماع بر آن است پس عفو بدون مال ، تفويت حق مرتهن مجنىٌّ عليه است ، و مثل عفوِ در مورد تعلَّق حق غير است و نافذ نيست جز عفو بر مال بنحو متقدّم اگر چه در جنايت حر بگوييم ثابتْ قصاص است نه تخيير ؛ پس جائز است عفو بدون مال ، چون عفو بر مال ، اكتساب غير واجب براى حق مرتهن است بر راهن ، اگر چه عفو بر مال از قبيل اكتساب غير اجبارى بودنش محل تأمّل است ، چون به سبب صلح اختيار مىشود . و ممكن است گفته شود در فرض كه حق قصاص ايضاً ثابت است و معنى تخيير ، جواز تنزّل به بدل كه عفو بر مال است ، نه مساوات عِدلين ؛ پس منافى با تقدّم حق نفس بر حق مالى مرتهن مجنىٌّ عليه نيست ، بخلاف صورت عدم اختيار قصاص كه مذكور مىشود حكم عفو بدون مال در آن صورت .
و جنايت در طرف در حكم متقدّم ملحق به جنايت در نفس است .
ازيديّت قيمت جنايت 18 - اگر واجب به سبب جنايت ازيد از قيمت قاتل بود و ممكن نبود تحصيل زيادتى به بيع قاتل ، تسليم قاتل به مرتهن مجنىٌّ عليه مىشود ؛ و اگر زائد از مقدار دين به مرتهن مجنىٌّ عليه بود بعد از حلول دين زيادتى بقاء آن براى مرتهن قاتل رجحان دارد ، كما اين كه اگر از اين دين و رهن مرتهن اوّل بعد از حلول دين ازيد بود ، زيادتى مربوط به مالك است ؛ و حق ابطال رهن به قتل در مورد ثبوت ، غير از بطلان است به سبب جنايت .
و آن چه هر سه كه عبارت از مالك و مرتهنين باشند توافق بر آن نمودند جواز آن محل

607