تردّد نيست .
فرض هدر بودن جنايت 19 - و اگر مرتهن يكى بود و قاتل و مقتولْ رهنِ نزد همان يكى بودند ، پس اگر در حق واحد رهن بودند ، جنايت هَدَر است ، به جهت اتّحاد مستحق و مستحقٌ عليه و مستحقٌ به ؛ و رهن مقتول ، قابل بقاء نيست و رهن قاتل ، قابل زوال به قتل نيست ؛ پس جنايت در حق ولىّ يا مرتهن تأثيرى ندارد .
تعدّد و عدم آن در رهن ، دين و حق در جنايت عبد 20 - و هم چنين اگر حق متعدّد باشد و هر كدام رهن بر حقى بودند لكن دو حق متساوى بودند در جنس و در مقدار ، و قيمت دو عبد متساوى بود ، حكم اتّحاد مستحق به را دارد ، مگر آن كه دين مقتولْ اصح باشد ؛ پس مىتواند در صورت حلول هر دو دين قاتل را وفاء دين اصح قرار بدهد به نقل عين مرتهن ، يا به بيع و تأديهء ثمن به او چون دو دين در جنس و قدر متّحد هستند .
و وفاء دين به غير عين مرهونه ، به اختيار مديون است در صورت ترتّب اثر براى اين قصد .
و هم چنين اگر دينهاى متعدّد كه متّحد الجنس و القدر هستند مختلف به حلول و تأجيل باشند ، ادا مىنمايد دين حالّ را از عين مرهونه نزد مرتهن متّحد .
و اگر متعدّد بودند دينها و متّفق در حلول و تأجيل و متّفق در قدر و جنس با اختلاف دو عبد در قيمت ، پس اگر قيمتِ مقتولْ اكثر است ، پس جنايت هدر است به وجهى كه مذكور شد ؛ و اگر قيمت قاتل اكثر است ، به قدر قيمت مقتول تأديه مىشود به مرتهن به نقل يا بيع در وقت حلول تا فارغ از حق در رهن مقتول باشد و باقى رهن است در دين مربوط به رهن قاتل ، چنانچه مذكور در « جواهر » است . و ممكن است گفته شود جنايت در قدر مشترك بىاثر است و در زائد چون باقى است در ملك راهن با عدم اختلاف دو دين در حلول مىتواند با آن قدرى يا تمام دين مربوط به رهن مقتول نمايد ، بخلاف صورت سابقه كه زائد

608