16 - اگر جنايت بر مورِّث مالك بود ، براى مالك ثابت است آن چه براى موروثْ ثابت بود ، يا ولىّ موروث كه اجنبى بود ، چه قصاص در نفس يا طرف باشد ، يا انتزاع از رهانت در خطا يا عمد باشد در صورت استيعاب ، يا رهايى آن چه مقابل قيمت او است در صورت عدم استيعاب ، و باقى به رهنيّت سابقه باقى خواهد بود ، چه آن كه مولى وارث منحصر باشد ، يا آن كه ورثه توافق داشته باشند .
جنايت بر عبد مولا 17 - اگر جنايت كرد عبد مرهون بر عبد مولاى خودش ، پس مثل جنايت بر مولى است در عمد و خطا در صورتى كه مجنىٌّ عليه مرهون نزد غير مرتهن جانى نباشد ؛ و گر نه مىتواند مولى عفو بر مال در عمد نمايد به اين كه تسليم جانى به مرتهن مجنىٌّ عليه نمايد ؛ و اين مربوط به حق جنايت كه مقدّم بر حق مرتهن است ، مىباشد ، نه اين كه ارتهانى بر ارتهانى مقدّم است .
تحقيق در ثبوت عفو يا قصاص در مقام و آن چه ذكر شد كه مىتواند عفو بر مال نمايد ، متعيّن است در خطا و در موارد عدم ثبوت قصاص از عمد ؛ بلكه ممكن است گفته شود كه متعيّن در مورد ثبوت قصاص از عمد ، عفو بر مال است ، نه آن كه به قصاص منتفى باشد هر دو رهن يا آن كه اگر اختيار قصاص كرد بر او باشد اقامهء بدل در رهن مجنىٌّ عليه ، يا آن كه بتواند عفو بر غير مال نمايد كه خارج از طرفين استحقاق و تفويت حق مرتهن مجنىٌّ عليه است و حق مرتهن مجنىٌّ عليه مانع از آن است ، و خواهد مذكور شد ثبوت حق قصاص و حكم عفو بر غير مال ، زيرا منسوب به اتفاق ، تخيير است اگر قاتل عبد باشد ، در مقابل اين كه قاتل ، حر باشد كه در موجب قتل عمدى دو قول است .
و اما قول به اين كه ثابت در عمد قصاص است و ديه بر سبيل صلح است نه آن كه مخيّر

606