مرتهن ، پس با اقتصاص رهن باطل مىشود ، و امكان استرقاق يا بيع تمام يا مساوى مقدار جنايت ، مشترك است در جنايات عمديّه مملوك كه قصاص نداشته يا نخواهند و مالك مىتواند عوض بيع فداء نمايد به ارش جنايت .
و در جنايت خطائيّه اگر مالك فكّ نمود ، رهن باقى است ؛ و اگر تسليم نمود و فكّ نشد ، براى مجنىٌّ عليه مقدار ارش جنايت از آن مملوك جانى است و باقى رهن است ؛ و اگر جنايت مستوعب قيمت باشد ، مجنىٌّ عليه به او ، اولى از مرتهن است ، پس با استرقاق يا بيع ، رهن باطل مىشود ؛ مگر آن كه راغبى اتفاقاً به ازيد از قيمت او آن را بخرد كه مقدار زائد باقى به رهنيّت خواهد بود ، و در اين صورت دور نيست مرتهن بتواند الزام نمايد مجنىٌّ عليه را به بيع تا ابقاء كند بعضى از مملوك را به رهنيّت .
اگر واجب به جنايت ، كمتر از قيمت عبد مملوك بود ، لكن تبعيض در بيع ممكن نبود ، همه را مىفروشند براى حق مجنىٌّ عليه ، و باقى مانده از ثمن مرهون مىشود .
14 - فرقى نيست در آن چه ذكر شد بين جنايت ابتدائيّه عبد مملوك ، يا آن كه به امر غير و اكراه غير حتى مالك او باشد چون تقيّه در دماء نيست .
و اگر مملوكْ صغير يا غير مميّز باشد ، يا آن كه جديد الاسلام و معتقد جواز ؟ ؟ ائتمار به امر مالك در قتل نفس محترمه كه موجب قصاص است باشد ، قصاص بر عبد و مملوك نيست و رهن باقى است ؛ پس مختار « تذكره » و « مبسوط » قصاص و ضمان مالك است و محكىّ از « خلاف » عدم قود بر مالك است ؛ و در محلش از كتاب قصاص تعيين يكى از دو شده است .
جنايت عمدى عبد بر مولا 15 - و اگر جنايت كرد بر مولاى خودش عمداً در طرف ، قصاص مىنمايد و از رهنيّت خارج نمىشود ؛ و اگر در نفس بود ، مىتواند وارثْ او را به قتل برساند و مىتواند عفو نمايد ، پس رهنيّت او باقى مىماند . و اگر جنايت بر مولى خطائى بود و موجب مال بود نه قصاص ، چيزى بر مملوك نيست و باقى است به رهنيّت سابقه .
جنايت بر مورِّث مالك

605