responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 604


مىشود و اداى دين او نمىشود ممكن است تجويز قلع اگر چه قبل از حلول دين باشد با علم به عدم تغيّر حال ، و احوط انتظار حلول است .
رهن ثمرهء متعاقبه 12 - اگر رهن نمود ثمره اى را كه تعاقب دارد بحسب لقطه يا جزّه يا خرطه و نحو اينها ، پس اشكالى در صحّت رهن در صورت حلول دين قبل از تجدّد بطن دوّم نيست ؛ و اما اگر بعد از تجدّد و اختلاط مرهون به غير باشد ، پس با ظهور استيثاق و عدم انتهاء امر به تضرّر مرتهن يا راهن اگر چه با مداخلهء شرط قطع در وقت تجدّد بطن دوّم در وقت رسيدن زمان قطع اگر چه قبل از حلول دين باشد يا شرط صلح قريب باشد اظهر صحّت رهن است . و بر تقدير تخلَّف بعد از صحّت حدوث آن ، صلح مىشود بين آنها در وقت تنازع ، مرتهن بعد از آن استيفاء دين به آن چه حاصل مىشود بعد از تقسيم مرضىّ يا صلح دو صاحب حق مىنمايد .
و اگر بقاء تا حلول دين بعد از قطع موجب نقص قيمت است ، مىتوانند بيع نمايند و ثمن را رهن قرار دهند تا حلول دين به تراضى خودشان يا مباشرت حاكم بعد از مراجعه به او .
و اگر يكى از آنها قصد قطع مغروس و نحو آن نمايد بعد از رسيدن وقت قطع و قبل از حلول دين ، ممكن است گفته شود كه ممتنع اجبار بر آن مىشود تا دفع ضرر از غير او بشود . و هم چنين [ است ] اگر براى اصلاح و تخفيف و دفع فساد از بقيهء ثمره باشد .
و اگر چنين نباشد ، اجبار نمىشود تا وقت حلول و وقت بيع با شروط آن و خصوصيّات مختلفه در بيع هر دو يا بنحو انفراد ؛ و عبارت « جواهر » در اين مقام در جمع بين توجيه صحّت مطلقا و استظهار صحّت يا اشتراط قطع ، خالى از اجمال نيست بعد از حمل صحّت در كلام او به رهن لَقطهء اولى مثلًا .
فروع متعدّد جنايت عبد مرهون 13 - اگر عبد مرهون ، جنايت عمديّه را مرتكب شد ، حق مجنىٌّ عليه مقدّم است بر حق

604

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست