آن ، مگر آن كه از ريشهء درخت مرهون روييده بشود ؛ مگر آن كه عرفاً مستقل نباشد و تابع زمين باشد ، مانند حشيش و نحو آن ، لكن تبعيّت نماء زمين در ملك زمين غير تبعيّت در رهن بودن زمين است ؛ بخلاف زيادات متّصله ، مثل صوف ؛ و آن چه از درختِ مرهون قطع شود ، داخل در رهن است لكن اگر بخواهد غرس كند آن را ، محتاج به اذن مرتهن است اگر احتمال اضرار به اين تصرّف داده شود ، و اگر نه ممتاز است از غرس اجنبى در زمين مرهون . و در ضررى بودن هر يك از غرس و ترك ، بر راهن و مرتهن ، احوط صلح است .
فروع مختلف ترتّب ضرر بر غرس و اگر غرس جائز نبود و موجب نقص قيمت و ضرر بود بر مرتهن ، اظهر وجوب ازاله است بر غارس در صورت مطالبهء مرتهن اگر چه غارس راهن بوده .
و اعتبار در ضررِ نقصِ قيمت ، به زمان فروختن زمين مرهون بعد از حلول دين يا قبل از آن در صورت جواز بيع به سبب عارضى [ است ] ، پس بقاء مغروس تا آن زمان ملحوظ مىشود و ضرر دفع مىشود به ازالهء مغروس .
و در صورت عدم ازاله و بيع زمين مرهون و آن چه مغروس در آن است ، آن چه مخصوص به زمين مىشود از ثمن ، حكم رهن بر آن جارى و استيفاء دين از آن مىشود ؛ و مغروس ، ثمن مخصوص آن مملوك مالك غرس يا زرع است .
و اگر به واسطهء غرس ، نقص قيمت در زمين مرهون باشد و مقدار قيمت زمين به تنهايى وافى به دين نباشد ، مىتواند مرتهن قلع نمايد با اذن راهن ، و بعد از او حاكم در صورتى كه قلعْ مستلزم نقص نباشد ، مگر آن كه راهن راضى به بقاء و بيع هر دو با هم باشد و قيمت زمين در اين تقدير وافى به دين باشد ، بخلاف آن كه به تنهايى زمين فروخته شود .
و اگر به سبب حَجر مفلَّس ، غرس يا زرع متعلَّق حق غرما بود و تصرّف در آنها به قلع ، ضرر به غرما مىرساند ، قلع جائز نيست ، بلكه زمين يا غرس در زمان حلول دين بيع مىشود و توزيع ثمن مىشود ؛ و اگر وفاء دين مرتهن نشد ، نقصانْ محسوبِ بر غرما مىشود به سبب سبق حق مرتهن اگر اين ضرر اشد از ضرر قلع نباشد . و اگر بر هر تقدير ضرر بر مرتهن واقع

603