فصل پنجم احكام مربوط به راهن تصرّفات جائزه و غير جائزه در مرهون 1 - جائز نيست براى راهن ، تصرّف در مرهون به استخدام و سكنى و اجاره و هر تصرّفى كه منافى با استيثاق باشد و مغيّر عين يا موجب نقص قيمت باشد .
و جائز است تصرّفاتى كه با اذن يا اجازه مرتهن باشد ؛ چنانچه جائز است براى مرتهن تصرّفى كه با اذن يا اجازه راهن باشد .
و هم چنين جائز است تصرّفى كه هيچ گونه تغييرى يا نقص در قيمت را سبب نباشد ، مثل تقبيل جاريه و لمس او و نحو اينها و تصرّفى كه از ضروريّات حفظ مال باشد ، يا از مكمّلات باشد از قِبَل راهن ، مثل علف دابّه و سقى آن ، و سقى اشجار ، و تأبير و اصلاح نخل و شجر ، و ختان و خفض در غلام و جاريه ، و رعى دابّه و فصد محتاجٌ اليه ، [ و ] جائز است ضرب تأديبى با امن ظاهر از خلاف سلامت ، و تزويج مرهون از راهن بدون تسليم به زوج قبل از فكّ رهن با اعلام زوج قبل از تزويج ، و تصرّفاتى كه واقعاً جائز است و معرضيّت نزاع در موضوع و مرافعه دارد و مخالف استيثاق بحسب اعتقاد مىشود ، احتياط در ترك آنها است [ به جهت ] احتمال موضوعيّت اعتقاد در استيثاق مقوّم رهن .
تصرّفات قبل از اجازه و لحوق اجازه 2 - تصرّفات راهن قبل از اجازه مرتهن ، با اجازهء او نافذ است ، و اجازه كاشف از صحّت آنها در زمان وقوع آنها است . و در فكّ رهن بعد از تصرّفات معامليّه ، اشكال جارى در مالكيّت فضولى بعد از بيع فضولى ، جارى است . و اجازه مطلقا بايد در حين تحقّق ، واجد شروط باشد كه از آنها ، « اهليّت مجيز براى اجازه و ردّ » است .

591