در حق مرتهن كه وكالت در غير حفظ محل ندارد .
و اگر وضع و بيع و وكالت و اذن در آنها و در دفع ثمن به مرتهن ، از جانب حاكم بود ، پس نزاع در دفع ثمن ، مربوط به حاكم است . و قول عدل در حق راهن ، مثل قول او است در حق مرتهن ؛ و دفع ثمن به مرتهن به اذن هر كه بوده از راهن يا حاكم اذن دهنده نمىتواند تضمين نمايد در ظاهر وكيل مأذون خود را ، در مورد مسموعيّت ادّعاى وكيل نسبت به موكل ؛ و قبض مرتهن منكر ، ثابت نمىشود به حلف عدل ؛ بلكه مرتهن با حلف خودش ، رجوع به هر كه ضامن است مىنمايد از راهن ، و رجوع نمىنمايد راهن به عدل با فرض اثبات بر او ، و از عدل در فرض عدم مسموعيّت قول او نسبت به مرتهن ، پس عدلْ رجوع نمىنمايد به راهن به سبب اعتراف او .

590