و اذن مرتهن در مسقط حق ، اسقاط حق او مىنمايد به وقوع تصرّف مسقط ، نه به مجرّد اذن ؛ پس براى او است رجوع قبل از تصرّف لازم ، بلكه بعد از اجراى صيغه و عدم قبض در هبه و نحو آن . و ظاهر ، اناطه سقوط ، به استقرار تصرّف است ؛ پس موقوف به انقضاء خيار و عدم فسخ است ؛ و اشكال مبنى بر فسخ از حين ، مندفع به تملَّك به سبب قبل از فسخ بعد از فسخ است ؛ و ظاهر اذن ، قرار مأذونٌ فيه و عدم عود سبب سابق بر تصرّف است ؛ پس در اين جهت فرقى بين فسخ به خيار و موارد انفساخ از اصل نيست . و علم و اعلام راهن ، شرط نيست ؛ پس با اذن واقعىْ نافذ ، و با رجوع از اذن ، واقعاً عود مىنمايد حق مرتهن اگر چه راهن نداند رجوع را ؛ لكن اگر اذن و رجوع در تصرّفِ مرتهن ، از جانب راهن باشد ، احتمال لزوم وضعى علم متصرّف كه به منزلهء وكيل است ، قائم است .
3 - اگر راهن بيع كرد عين مرهونه را ، پس مرتهن طلب شفعه نمود در مورد ثبوت حق ، پس مجرّد طلب ، اجازهء بيع مىشود و حق شفعه وجهى براى سقوط آن نيست .
صحّت عتق راهن با تعقّب به اجازه 4 - و صحّت عتق راهن با تعقّب به اجازهء مرتهن ، خالى از وجه نيست در صورت تمشّى قصد قربت ؛ و با افتكاك متأخّر ، صافى نيست از شبهه ، بخلاف انكشاف افتكاك مقارن . و صحّت عتق مرتهن از جانب راهن با تعقّب به اجازه ، بر طبق قاعده فضولى است با تمشّى قربت ؛ و از جانب خودش به رجاء لحوق اجازه ، ايضاً خالى از وجه نيست . و اوضح است حكم در صورت هبه مرتهن به نفس فضولًا و تعقّب آن به عتق از خودش و تعقّب آن به اجازهء راهن هبهء مذكوره را . و كاشفيّت اجازه از مقدّمات صحّت عتق مجاز ، اقتضاء تملَّك مرتهن قبل از تماميّت عتق آناً ما مىنمايد .
عدم مانعيّت استيلاد كنيز از رهن 5 - اگر راهن وطى نمود كنيز مرهونه را پس استيلاد نمود ، به مجرّد اين عمل كنيز امّ ولد مىشود ، و رهن باطل نمىشود ؛ لكن اگر وطى به اذن مرتهن بود [ و ] بىقيد بود و به نحوى

592