و بالجمله رهن متقوّم است به استيثاق در حدوث و بقاء ، [ و ] با كمتر از آن تحقّق پيدا نمىكند و بيش از آن لازم نيست ؛ و در تنازع در خصوصيّاتى كه اصل آن لازم است ، حاكم شرع مداخله مىنمايد و قطع نزاع مىنمايد .
و اگر عدلى كه حاكم در نزد او وضع كرده بود خيانت كرد و نزاع بين مالك و مرتهن يا وارث او باقى بود ، نقل مىنمايد حاكم ، عين را به عَدلى ديگر كه امين نزد او باشد . و اگر باقى نبود و راضى شدند ، ابقاء مىنمايد نزد عدل سابق ، مثل اين كه حدوثاً مىتوانستند تراضى بر وضع نزد غير عدلى مخصوص نمايند .
و اگر مرتهن دو نفر بودند و هر كدام مأذون در ارتهان نبودند و يكى وفات كرد ، حاكم ضميمه مىنمايد عدلى را به آن كه زنده است ؛ مگر آن كه راهن و وارث متوفّى ، راضى باشند به بقاء در يد آن كه زنده است به تنهايى ، يا با ضميمهء وارث خاص .
ظهور غصبيّت رهن بعد از تلف اگر تلف شد مرهون در يد مشترى [ و ] پس از تلف ظاهر شد مستحَق بودن آن ، رجوع مىنمايد مالك آن به هر كدام از غاصب و عدل و مرتهن كه قابض بوده‌اند و مشترى ؛ و قرار ضمان ، بر عالم به استحقاق است در وقت وضع يد ؛ و با تعدّد ، بر كسى كه تلف در يد او بوده است كه در فرضْ مشترى است مىباشد ؛ و در صورت جهلِ مشترى كه در يد او تلف واقع شده است ، قرار ضمان بر اوّل كسى كه وضع يد با علم به استحقاق غير كرده است مىباشد ؛ و در صورت جهل همه ، در ترجيح آن كه تلف در يد او بوده بر آن كه قبل از همه وضع يد كرده است و دفع به غير كرده است ، تأمّل است اگر چه راجح است .
ادّعاى دفع ثمن مرهون ، به مرتهن اگر عدلى كه مرهون نزد او گذاشته شده بود ادّعا كرده دفع ثمن را بعد از بيعِ جائز به مرتهن ، قول او مسموع است در حق راهن ، و راهن حق مطالبهء او ندارد در صورت وكالت در آن از جانب راهن ، بنا بر مسموعيّت قول وكيل در عمل به مقتضاى وكالت ؛ و مسموع نيست

589