رجوع به عدل نمايد با اعتراف به وكالت او در بيع در حال رجوع ؛ و اگر انكار كرد علم به وكالت او را و بيّنه بر وكالت نبوده ، مىتواند رجوع به عدل نمايد و از او بدل ثمن را كه رهن شده است اخذ نمايد ، در صورت اعتراف عدل به عيب يا قيام بيّنه بر آن در زمانى كه تعيّب در آن زمان ، موجب خيار است .
و در صورت رجوع به عدل ، رجوع مىنمايد عدل به راهن ، عوض آن چه را كه به مشترى در عوضِ ثمنِ مرهون داده است اگر اعتراف به عيب در مبيع داشته است ، يا ثابت به بيّنه بوده است . و اگر انكار كرد و بيّنه نبود و فقط عدل اعتراف كرده بوده ، پس در مرافعه قول راهن مقدّم است ؛ و اگر عدل انكار عيب بر مشترى كه اعتراف به وكالت نكرده و لذا رجوع به عدل مىنمايد ، پس قول عدل ، مقدّم است با يمين او ؛ و اگر نكول كرد و مشترى حلف را ايقاع كرد ، رجوع به عدل مىنمايد و عدل رجوع به راهن نمىنمايد ، چون مدّعى ظلم ، مشترى است و عالم و هر كه تلف در يد او بوده عرفيّت دارد .
و ظاهرْ قرار ضمان است بر راهن كه ديگران مغترّ به دفع او شده‌اند اگر چه او عالم به استحقاق نبوده ، مگر با تصريح او به جهل به استحقاق ، يا علم به استحقاق كه در قوهء عدم تغرير است ، و عدل و مرتهنْ يد آنها تابع است اگر چه تلف در يد آنها باشد ؛ پس مالكْ بدل تالف را رجوع به يد صاحب تلف مىنمايد يا به ساير ايادى ضامنه ، و مشترى بدل ثمن را از بايع اخذ مىنمايد ، و قرار ضمان تالف بر راهن است . و در صورت رجوع مشترى به مرتهن يا عدل در ثمن يا بدل آن ، رجوع آنها به راهن براى بطلان رهن است .
وفات راهن يا مرتهن اگر مرتهن وفات كرد ، پس بنا بر موروثيّت حق الارتهان حال وارث ، حال خود او است ، [ كه ] در زمان حيات مىتواند امتناع از وضع در يد شخصى مخصوص نمايد ، بلكه بايد استيثاق در بقاء مثل حدوث محفوظ باشد ؛ پس اگر با وارث اتفاق كردند ، واضح است ؛ و گر نه حاكم ، قطع نزاع به وضع در يد عدلى كه استيثاق را با آن باقى مىداند ، مىنمايد . و هم چنين وارث راهن ، حكم راهن را دارد در اين مقام .

588