فصل سوم حقى كه اخذ رهن براى آن جائز است دينى كه رهن براى آن جائز است و آن هر دين ثابت در ذمّه ، سابق بر رهن يا مقارن در وجود مثل قرض و ثمن مبيع و اجرت عمل يا منفعت است كه سبب ثبوت در ذمّه و وجوب تأديه ، محقّق شده باشد ؛ پس رهن صحيح نيست براى دَينى كه سبب ثبوت و وجوب در آن محقّق نشده . و اگر بعد از رهن محقّق شد و رهن واقع براى آن چه بعداً خواهد دين ثابت در ذمّه واقع شد ، يا به سبب قرض متأخّر يا بيع متأخّر از عقد رهن ، و طرفين باقى بر رهن و ارتهان بعد از قبض بودند ، پس مبنى بر صحّت معاطات در رهن است .
رهن در اعيان و اما رهن بر اعيان ، پس بر غير مضمون از آنها صحّت ندارد و بر مضمونه ، مثل مغصوبه و عاريهء مضمونه و مقبوض به سوّم ، پس صحّت در آنها با ثبوت غرض عقلائى خالى از وجه نيست .
و هم چنين است رهن بر عين مبيع و عين ثمن و درك مبيع يا ثمن كه در وقت ظهور استحقاقِ غير ، بتواند استفاده از ماليّت عين مرهونه نمايد با عقلائيّت آن به وقوع در مخاطرهء عدم حصول حق و متعلَّق آن ، چه به ترك تسليم مبيع يا ثمن باشد به سببى از اسباب ، يا به مستحق للغير بودن آنها يا مضبوط بودن زمان مخاطره و زمان رفع آن تا حدّى كه ضرر در انتظار زائد بر احد طرفين باشد به ضرر نوعى .
و سبق حق لازم نيست ، بلكه بايد رهن بر غير حق نباشد . و مقارنت با تمام ايجاب و قبول در بيع و رهن ، كافى است بنا بر اظهر . و دوران رهن در صحّت و فساد ، مدار استيثاق و عدم

573