آن ، كافى است در تعيين موارد صحّت و فساد .
عدم لزوم لازم بودن دين و دينِ ثابت ، اعم از لازم است ؛ پس در زمان خيار با ساير شروط ، رهن جائز است . و اگر سبب حاصل شده است ، نه ثابت و مستقر ، مثل ديهء اعضاء با احتمال سرايت ، پس در صورت اتّحاد ، اظهر جواز رهن است با عدم استقرار به موت يا عدم آن اگر اجماع بر خلاف نباشد ؛ و كاشفيّت اجماع هم در اين گونه مسائل تفريعيّهء محتمل المدرك ، محل اشكال ، بلكه منع است ؛ و هم چنين در صورت اختلاف در صورت رهن بر مقدار متيقّن جامعِ بين مستقر ، يا متعقّب به موت به سبب سرايت كه تمام ديه مستحق مىشود اگر خلاف آن اتفاقى نباشد .
ديه اى كه تعلَّق رهن به آن جائز است و ديهء خطاء بر عاقله به ترتيب مذكور در كتاب ديات ، و رهن بر ديهء خطاى محض كه بر عاقله است ، جائز نيست قبل از حلول حول نسبت به قسط همان حول ، به جهت احتمال اختلاف مستحقّ عليه كه واجد اوصاف عقل ديهء خطا است ؛ بخلاف ديهء شبه عمد كه بر جانى است در ذمّهء او كه رهن ، مثل دين مؤجّل قبل از اجل مانعى ندارد . و فرقْ در فعليّت خطاب تكليفى است ، نه وضعى ، مگر آن كه در شبه عمد مطلقاً ، ثابت در ذمّه نباشد و به مثل اعسار از ذمّهء معسر ساقط بشود ، نه آن كه فقط تكليف به ادا منتفى باشد كه بر اين تقدير ، مثل ديهء خطاى محض مىشود و رهن صحيح نيست .
رهن مال الجعاله جائز و صحيح نيست رهن چيزى بر مال الجعاله به اين عنوان قبل از تمام عمل و حصول نتيجهء آن كه ردّ است ، و جائز است بعد از اتمام عمل و تحقّق رد به جاعل .
و صحيح است رهن چيزى بر مال الكتابه در مطلقه ، نه در مشروطه بنا بر اظهر . و بعد از بهم خوردن مكاتبه در مشروطه ، رهن باطل مىشود در تقدير انعقاد صحّت حدوثيّه .
و رهن بر معيّن از منفعت و عمل مثل خدمت موجر مانعى ندارد بنا بر اظهر با بقاء

574