بلكه در فرض مذكور يعنى فساد طارى اتفاقى اثرى ندارد شرط عدم بيع قبل از حلول در رهن ابتداءً و بايد بيع شود و ثمن رهن باشد . بلكه با اين خصوصيّات ، رهن متعلَّق است به اعمّ از شخص و ماليّت .
و ظنّ اطمينانىِ موجب وثوق ، معتبر در صحّت رهن است و با عدم آن صحّت ندارد ؛ پس ظن به فساد در حال رهن با شرط عدم بيع براى تبديل رهن به ثمن ، مبطل رهن است .
رهن امّ ولد و رهن امّ ولد با شرط جواز بيع او جائز و صحيح و بدون آن صحيح نيست . و اگر يسار در ثمن رقبه اش ظاهر شد بعد از رهن در حال اعسار ، پس انفساخ رهنِ مبنى بر استيثاق ، و عدم كفايت احتمال تجدّد اعسار در حال حلول دين ، خالى از وجه نيست .
و هم چنين جائز است رهن در ساير مستثنيات جواز بيع امّ ولد در فروض صحيحهء آن كه رهن صورت مىگيرد . و در صورت زيادتى قيمت امّ به ضمّ ولد دور نيست محسوب براى مرتهن باشد ، و هم چنين [ دور نيست ] نقصان قيمت به سبب ضميمه ، محسوب بر مرتهن باشد .
و احوط عدم رهن جاريه است بدون ولد صغير او كه در بيعْ محتاج به ضميمهء ولد است تا تفرقه بين آن دو نشود ، نه آن كه رهنْ جائز باشد و ضمّ ولد در بيع از قبَل راهن يا حاكم در صورت اختيار راهن يا اجبار حاكم بر بيع ، لازم باشد .
اعتبار استيثاق در رهن از اعتبار استيثاق در رهن ، ظاهر است كه صحيح نيست رهن در موارد عدم صحّت بيع در آنها ، پس رهن مجهول مثل بيع مجهول صحيح نيست . و صحيح نيست رهن « آن چه در ظرف است » و صحيح است رهن ظرف در اين فرض . بلى اگر معلوم الجنس و النوع و الصنف و مجهول المقدار است و مشتمل است يقيناً بر مقدار تأديهء دين به بيع آن ، پس صحّت خالى از وجه نيست . هم چنين صحّت در رهن احد العبدين اگر منتهى مىشود به مثل صاع از صبره .

572