بيع او و اخذ ثمن او در دين راهن مصدّق بحسب اقرار و تصديق او مجنىٌّ عليه را در صورت تفويت كه خواهد آمد .
و اما خصوص مرتهن ، پس تصديق او مبطل رهن است ، چنانكه مثبت جنايت نيست ؛ و با عدم تصديق راهن چنانچه مفروض است هيچ كدام از جنايت و رهن مؤثّر نخواهد بود ؛ لكن اشبه صحّت رهن است با حلف راهن ، چنانچه مختار « قواعد » و محتمل « دروس » است . بلكه با اقرار راهن و تكذيب مرتهن و حلف او و بيع او ، راهن ضامن نيست براى مجنىٌّ عليه مگر اقرار به تفويت حق مجنىٌّ عليه به جنايت سابقهء بر رهن باشد .
و در اين صورت بر او است بدل فائت از مجنىٌّ عليه به سبب رهنِ مصادف با تكذيب مرتهن به عنوان مقاصّه اگر فكّ رهن نكرد و عين مرهونه را تأديه ننمود .
و اگر راهن گفت : « عتق كرده‌ام عين مرهونه را قبل از رهن » ، يا « غصب كرده بودم » ، يا آن كه « جنايت كرده بوده بر فلان » ، ثابت نمىشود بر كسى يكى از اينها ؛ بلكه با حلف مرتهن بر نفى علم ، تصحيح رهن در ظاهر مىشود و خود راهن غرامت آن را براى مقرّ له مىپردازد براى حيلوله به سبب رهنِ محكومِ به صحّت ، و اگر مرتهن از حلف نكول كرد ، مقرّ له حلف ايقاع مىنمايد .
و با حلف او اثبات مال او مىشود ، پس اگر در جنايت بود ، به مقدار جنايت بيع مىشود و بقيه رهن مىشود و ثمن به ولىّ مجنىٌّ عليه تأديه مىشود اگر جنايت مستوعب ثمن نباشد ، لكن بنا بر عدم كفايت اقرار راهن به جنايت مملوك در اثبات جنايت چون مثبت جنايتْ محقّق نيست ، پس فعليّت بيع در جنايت خطائى يا استرقاق ، متعذّر است . و اگر مملوكْ حلف بر عدم ايقاع كرد ، محكوم به حريّت مىشود ، به جهت انسداد باب در احتمال استرقاق ، يا بيع براى جنايت ، يا مملوكيّت براى راهن مقِرّ .
و آن چه از « دروس » است از بطلان رهن با اقرار خصوص مرتهن قابل منع است . و كلام « قواعد » در حلف راهن در صورت اقرار خصوص راهن و حلف راهن در اقرار خصوص مرتهن ، اقرب است ؛ و مخالفت بين حكم در ظاهر و واقع ، ضرر به صحّت حكم ظاهرى ندارد ، بلكه

569