و رهن مرتدّ ، اگر چه فطرى باشد صحيح است با وثوق به عدم قتل او تا زمان استيفاء دين كه معتبر است در رهن يقيناً ، و جائز نيست بدون وثوق مذكور ؛ بلكه بيع او هم با غرريّت و خطر احتمال قتل كه در غايت اختلاف است بحسب ازمنهء قدرت شرعيّه و عدم آن ، جائز نيست . و صحيح است با عدم غرر . و امه و خنثى ، به منزلهء غير فطرى است در حكم مذكور . و اطلاق كلمات مجوّزين در رهن ، منزَّل بر تفصيل متقدّم است .
رهن جانى خطأً يا عمداً و از اينجا معلوم مىشود حكم در رهن جانى به خطا يا عمد ، كه صحّت رهن دائر مدار استيثاق تكوينى به استيفاء دين در وقت حلول ، از مرهون است . و حكم شرعى به استرقاق ولىّ مجنىٌّ عليه مملوك را يا قتل او ، ملازم با عدم استيثاق به بقاء تا زمان مخصوص نيست . بلى رهن مولى با علم به جنايت خطائيّه و اختيار خودش بين فكّ و تسليم مملوك ، اختيار اوّل است و استيثاق با اين فرض مطَّرد است ؛ بخلاف عمديّه كه او مختار نيست و استيثاق گاهى موجود نيست ؛ و در صورت فكّ حق جنايت ، ثابت است رهانت .
و در صورت عدم فكّ و عدم استيعاب بقيّه باقى است به رهنيّت با حفظ نسبت بقيّه به دين .
و در صورت عدم فكّ با استيعاب [ و ] با حفظ استيثاق ، صحيح است رهن . و جائز است استرقاق مبطل رهن به واسطهء تقدّم حق جنايت شرعاً بر حق رهانت ؛ و هم چنين قصاص ولىّ در عمد .
بعضى از صور اقرار راهن يا مرتهن اگر مملوك مرهون ، اقرار به جنايت نمود و راهن و مرتهن تصديق كردند او را ، پس در حكم جنايت مرهون كه ثابت به علم يا بيّنه است ، مىباشد ؛ بخلاف صورت تصديق خصوص راهن كه با صحّت رهن و تعلَّق حق مرتهن در ظاهر ، مفيد نخواهد بود و تصديق او نافذ بر مرتهن نيست . بلى اظهر رجوع مجنىٌّ عليه به راهنِ مقرّ است در صورت تكذيب مرتهن و

568