رهنى صحيح و ممنوع از بيع است واقعاً ، و صحّت رهن موافق احتمال « دروس » است اخيراً در كلام او .
و محتمل است ضمان مقِرّ و راهن به واسطهء حيلولت ، در صورت عدم فكّ رهنِ محكوم به صحّت و عدم ضمان به واسطهء نكول مذكور كه تقويت به اقرار يا نكول اختيارى مقرّ له مىشود .
و بنا بر ضمان ، بايد فكّ نمايد رهن را ؛ و اگر بيع شده است ؛ فكّ از مشترى نمايد به چيزى كه در آن ، ضرر مجحف نباشد ؛ و هم چنين منافع فائته به استيفاء مرتهن يا مشترى از او يا خود مقر و راهن قبل از رهن .
اگر جنايت مملوكِ مرهون ، بر مولى بود ، پس در عمد مىتواند قصاص نمايد و موضوع رهن با آن منتفى مىشود . و در صورت عدم ارادهء قصاص ، نمىتواند اخذ مال از مرتهن نمايد مگر براى اين كه قصاص ننمايد تا موضوع رهن محفوظ بماند . و اگر خطائى باشد ، بر مرتهن مالى نيست براى مولى يا ولىّ او .
اگر جنايت كرد مرهون بعد از رهن پس مرتهن فكّ نمود آن را از حق جنايت براى آن كه رهن بر هر دو مال باشد ، يعنى عوض جنايت و دين سابق ، پس با رضايت راهن جائز است .
و اگر جنايت كرد مرهون بر مورّث مولاى خود ، ثابت است براى مولى يد و ؟ ؟ داشت آن چه ثابت بوده براى مورث او از قصاص در عمد يا افتكاك به عوض براى بقاء رهن .
و اگر جنايت بر عبد مولاى خود كرد ، مولى مىتواند در عمد قصاص نمايد از غير اب مقتول و نمىتواند عفو قاتل از قصاص نمايد به شرط مالى ، مگر براى ابقاء رهن جانى نزد مرتهن كه غير مرتهن مجنىٌّ عليه است يا همان است براى دو دين كه اين مال بدل مجنىٌّ عليه باشد و رهن براى دين دوّمى هم باشد ، يعنى رهنى كه به قتل منتفى شد در بدل جنايت باقى باشد .
اگر مرتهنْ عالم به ارتداد يا جنايتِ عبدِ مرهون نبود و رهن شرط در ضمن عقد لازمى بود ، بعد عالم شد ، مخيّر است در فسخِ عقد مشروط به رهن سليم ؛ بخلاف صورت علم

570