ابتناء آن بر بقاء عين تا زمان استيفاء دين . و با حفظ اين جهت و فرض جواز رهن منفعت چنانچه گذشت مانعى از صحّت رهن و تدبير نيست مگر جهالت زمان حرّيّت و احتمال انقضاء رهن قبل از حلول و امكان استيفاء دين از بدل منفعت ، و آن خلاف استيثاق مطلوب از رهن است و صافى از شائبهء اشكال نيست .
اشتراط قابليّت تملَّك در رهن بايد مرهونْ متملَّك باشد ؛ پس جائز و نافذ نيست رهن حشرات ، و خمر و خنزير ، بين دو مسلمان ، و حرّ ، و ارض خراج ، مشتركات ، و موقوفات عامّه و خاصّه ، و مرهون سابق بر دين ديگر تا آن كه استيفاء دين خاص از آن ممكن باشد .
پس صحيح نيست رهن مسلمان نزد ذمّى ، خمر و خنزير را ، يا رهن ذمّى نزد مسلمان آنها را ، اگر چه در يد ذمّى بگذارد تا ايفاء دين به بيع آنها نمايد ؛ بلكه در هر صورتى كه منتهى به مطالبه يا بيع آنها از مسلم باشد تسليط بر بيع غير مملوك مسلم نمايد ؛ و در هر صورت بر تقدير بيع و وفاء ، تصرّف مىنمايد در ثمن آن .
اشتراط ملكيّت در رهن و بايد [ مال رهن ] مملوك راهن يا اذن دهنده به راهن باشد ؛ پس رهن فضولى ، موقوف به اجازهء مالك است در صحّت ، چه آن كه رهن غير ، بر دين مالك باشد و فقط فضوليّت در اجراى صيغه از غير مالك باشد و متعقّب به اجازهء مالك باشد ، يا رهن بر دينِ راهن ، متعلَّق به مملوك غير باشد كه اگر اذن مىداد مثل « بِع عبدى عنك و لك » بود . و اگر اجازه كرد ، استيفاء دين از ملك راهن به سبب اجازه لاحقه مثل اذن سابق مىشود .
تبرّع در رهن و جائز و نافذ است بنا بر اظهر ، تبرّع به رهن از مال خود براى دين غير بدون اذن مديون ، مثل تبرّع به وفاء دين غير ، اگر قصد رجوع به مديون در تقدير استيفاء دائن نداشته باشد ؛ و اگر داشته باشد ، نمىتواند رجوع به مديون نمايد ، مثل وفاء كه ذكر شد . و قبول مرتهن در

564