فصل دوم شرايط رهن متعلَّق مىشود رهن ، به عين شخصيّهء مملوكه كه قابل قبض باشد . و در تعلَّق آن به منافع و دين ، با وثوق به وصول به نتيجهء حاصله از رهن عين ، تأمّل است ؛ [ و ] اقرب صحّت تعلَّق است ، خصوصاً در منافع قابلهء تبديل به عين ، و دين بر مرتهن و ثابت در ذمّهء او .
جواز رهن كلىّ فى المعيّن اظهر جواز رهن كلَّى فى المعيّن است با تحقّق اقباض با تعيين راهن . و اظهر رجوع رهن « يكى از دو عبد » مثلًا به كلَّى فى المعيّن [ است ] ، نه به مجهول و مبهم يا مجهول مطلق ، مثل « آن چه در صندوق مقفّل است » . و رهن « صندوق با آن چه در او است » ، صحيح است در نفس صندوق ، نه در آن چه در آن است ، و نسبت ، ملاحظه مىشود .
و با علم به جنس نه نوع يا به نوع نه صنف ، اقرب عدم صحّت رهن است مثل صبره از حنطهء مختلف الاصناف با اختلاف قدر ماليّت آنها ، مگر با علم مرتهن و رضاى او به اقلّ مراتب ماليّت افراد صاع در آن صبره در مقابل همهء دين مرتهن .
رهن عبد مدبّر و در رهن مدبَّر خلاف است ، اقرب در فروض غالبه با جواز رجوع در تدبير و التفات به آن و قصد رجوع ، صحّت رهن و ابطال تدبير است ؛ و بدون التفات و قصد رجوع ، در حكم بيع مرهون از غافل از رهن است ؛ و در صورت عدم جواز رجوع به مثل نذر ، [ اقرب ] بطلان رهن است .
و در صورت تصريح به رهن خدمت به ابقاء تدبير ، اقرب عدم جواز رهن است به جهت

563