عقد رهن ، لازم است ، و لكن الزام آور براى مديون نيست اگر رهن غير بدون اذن مديون بوده ، و نمىتواند رجوع به مديون نمايد ؛ و هم چنين در وفاء دين غير بدون اذن مديون بنا بر اظهر .
و اگر به عنوان وكالتْ رهن نمود ، محتاج به اذن مديون است اگر چه از مال راهن باشد ، و گر نه اثرى ندارد .
جواز استعاره براى رهن و مىتواند استعاره براى رهن نمايد و بعد از تحقّق رهنِ عاريه و قبض مرتهن و لزوم رهن ، مالك نمىتواند رجوع نمايد در رهن ، و مرتهن بيع مىنمايد براى استيفاء ، مثل بيع غير مستعار ؛ و بعد از بيع ، مالك مىتواند مطالبهء بدل واقعى از مستعير نمايد . و اگر مستعير تعيين رهن در دين خاص يا نزد شخص خاص نمود ، تخلف مستعير جائز نيست .
و جائز نيست رهن ارض خراج و نحو آن مگر به تبع رهن آلات و ابنيه و اشجار مملوكهء راهن ، پس دائر است مدار بيع متبوع . و اگر معلوم باشد عدم بقاء متبوع در زمان حلول اجل و استحقاق بيع براى استيفاء ، صحيح نيست رهن .
اشتراط استيثاق به بقاى رهن و صحيح نيست رهن طير در هوا با عدم اعتياد عود ، و ماهى در آب با عدم محصوريّت ، به جهت فقدان استيثاق معتبر در رهن . و در حال عقد رهن اگر استيثاق نمود بلكه مجرّد احتمال ، باعث بر انشاء عقد بود و بعد ممكن شد و اقباض شد ، اقرب تماميّت رهن است ، و عكس آن است در عكس . و اختلاف حال عقد و زمان اقباض به امكان در حال عقد و عدم آن در زمان لزوم اقباض بنا بر اعتبار اقباض به نحوى [ است ] كه گذشت .
و اگر جمع نمود در رهن ، بين مملوك راهن و مملوك غير راهن ، نافذ است در مملوك با قبول مرتهن ؛ و موقوف است در حصّهء مملوك غير راهن ، با ملاحظهء نسبت مملوك با مناسب آن از دين ، در صورت ردِّ غير يا عدم اجازهء او تا آخر زمان امكان ، چه آن كه ملكِ هر دو بنحو اشاعه باشد يا تعيين . و خطر ذهاب عين مرهون بر مرتهن به سبب قسمت و وقوع آن در حصّهء

565