حصول موت و جنون و . . بعد از عقد رهن و قبل از قبض اگر بعد از عقد رهن و قبل از قبض ، جنون يا اغماء يا موت ، عارض شد براى راهن ، تماميّت فعليّه قبل از قبض براى رهن نيست ، و ولىّ در غير موت ، و وارث در موت ، مىتواند با اقباض ، رهن را به صحّت فعليّه برساند . و احوط در جنون ادوارى و اغماء مختصر ، ترقّب افاقه و كمال است . و هم چنين در عروض مذكورات به مرتهن ، با قبض ولىّ او يا وارث او با اذن راهن ، صحّت فعليّه براى رهن حاصل مىشود .
تعقّب اذن در يد عدوانى و اگر يد مرتهن عدوانى بود ، يا به نحوِ موجب ضمان [ بود ] ، پس راهن بعد از رهن ، اذن در بقاء يد داد ، ضمان مرتفع مىشود به اذن لاحق ، به جهت انقلاب موضوع يد غير مأذونه به يد مؤتمنه ، نه به جهت حصول تأديه و نحو آن در موضوع يد مضمّنه ؛ و قبض در بقاء آن ، مؤثّر در تماميّت و صحّت رهن خواهد بود . بلكه ظاهرِ رهن از ملتفتِ به حال ، اذن در قبض است و خلاف آن ، محتاجِ به تصريح است ، مثل ارادهء تأخير اقباض از اوّل زمان امكان اقباض ؛ پس اذن محتاجِ به دالّ ديگرى نيست غير رهن از مطَّلع از يد سابقه .
حكم حضور راهن و مرتهن در مجلس عقد و قبض و معتبر نيست بنا بر اظهر ، حضور مرهون و مرتهن در مجلس عقد رهن و تحقّق قبض در آن ، بلكه كافى است تحقّق قبض بعد از رهن و عقد آن ، اگر چه به تخليه در غير منقول باشد ، اگر چه قبض بقائى باشد ، اگر چه اذن در قبض ، مكشوف به ظاهر رهن باشد ، چنانچه گذشت .
بعضى از فروض اقرار بر رهن و رجوع از آن اگر راهن اقرار به اقباض كرد ، حكم مىشود بر او احكام رهن صحيح مگر در صورت علم به كذب او در اقرارش . و اظهر عدم تأثير رجوع او است از اقرار تا مفيد علم نباشد ، و هم چنين

560