دعواى غلط بعد از اقرار و دعواى مواطات بر شهادت بر اقرار بعد از آن ، مثل اين كه شهادت اقباض باشد كه رجوع بىاثر است . و در صورت قبول رجوع مثل صورت عدم اقرار و شهادت بر مرتهن كه منكر قبض است ، متوجّه است يمين براى راهنِ مدعىِ اقباض ؛ و هم چنين شهادت بر اقرار بعد از انكار در صورت قبول رجوع ؛ اما در صورت عدم قبول ، پس در جهت خاصّه ، شهادت بىاثر است . و اگر مدّعى بود و بيّنه نداشت ، بر مرتهن است در صورت انكار او ، يمين .
و فروض متصوّرهء در راهن و اقرار او و رجوع او ، مسموع و غير مسموع آن ، و شهادت بيّنه بر اقرار بعد از انكار و بر اقباض ، جارى در مرتهن است با محافظت بر مدّعى بودن راهن نسبت به اقباض و مدّعى عليه بودن مرتهن . و از آنجا معلوم مىشود حكم وجود عين در يد يكى از آنها يا ثالثى يا تلف آن بدون اذن يكى از آنها يا بدون اذن يكى مخصوص از آن دو ، در حكم به ضمان يد غير مأذونه يا مأذونه از غير خاص .
اذن و عدم اذن شريك در مال مشاع در رهن راهن نمىتواند تسليمِ مرهونِ مشاع نمايد به مرتهن مگر با اذن شريك در آن چه اقباض آن متوقّف بر تصرّف است ، مثل منقولات . و اما آن چه كافى است در قبض آن تخليه ، پس اظهر تحقّق آن است بدون تصرّف ، و كافى است ثبوت يد مرتهن بر مال مرهون ، مثل ثبوت يد راهن بر آن .
و اگر در منقول عدواناً تصرّفِ بدون اذن نمود و تسليم نمود ، آيا كافى است در تحقّق قبض كه شرطِ رهن است يا نه ؟ اظهر تحقّق شرط است اگر محتاج است انتزاع از مرتهن به اذن شريك ، به جهت مساوات با حال سابقه بر تصرّف ؛ و [ اظهر ] عدم تحقّق آن است اگر واجب است اعاده به محل سابق و رعايت حق سابق شريك .
و اگر مرتهن با اذن راهن ، توكيل نمود شريك را در قبض ، يا اذن داد در آن ، كافى است تحقّق قبض شريك ، براى تحقّق قبض مرتهن ؛ و هم چنين [ است ] اگر راهن اذن داد براى مرتهن در قبض ، بدون تخصيص به مباشرت ، پس اذن داد مرتهن به شريك ، در قبض از

561