اعتبار قبض در رهن و در اعتبار قبض به نحوِ شرطيّت در صحّت رهن و عدم آن ، و بر تقدير عدم در لزوم رهن از طرف راهن ، و عدم اعتبار آن ، خلاف است ؛ و اظهر اعتبار قبض در صحّت آن است ؛ بلكه اظهر [ عدم ] تقوّم و عدم صدق رهن بدون اقباض است از طرف كسى كه اهليّت اقباض را دارد به كسى كه اهليّت قبض را دارد .
بعضى از موانع تحقّق رهن و محجوريّت به سفه و فلس و صغر و جنون ، سبب عدم اهليّت راهن است ؛ پس بىاثر است ايجاب او ، كما اين كه بىاثر است فقدان قصد و اختيار در ايجاب . و قبول هم ، از عاقلِ بالغِ قاصدِ مختار ، مؤثّر است . و ولىّ طفل و مجنون ، راهن و مرتهن از جانب مولَّى عليه مىشود با وجود مصلحت و غبطه ؛ و محتمل است كفايت عدم مفسده ، مثل ساير تصرّفات معامليّهء ولىّ .
اشتراط قبض به اذن راهن و بايد قبض ، به اذن راهن باشد ؛ پس اثرى براى قبض مرتهن بدون اذن راهن نيست مگر بعد از تجدّد رضاى راهن به بقاء قبض . و اگر در يد مرتهن به هر عنوانى بود ، پس بقاء آن مأذونٌ فيه و بعد از رهن بود ، كافى است در تماميّت رهن با ادامه قبض با اذن . و بعد از قبض مأذونٌ فيه ، راهن حق انتزاع از مرتهن ندارد مگر با اداى دين از غير مرهون ، پس مرتهن حق استدامه قبض دارد . و بعد از قبض مأذونٌ فيه ، اثرى در بطلان رهن ندارد خروج مال از يد مرتهن بنحو عدوان يا مثل آن ؛ لكن بايد اذنِ راهن تا تحقّق قبضِ مرتهن ، ادامه داشته باشد ، [ و ] رجوع از اذن قبل از قبض ، به حكم عدم حدوث اذن است .
و اگر مرهونْ مشاع بود ، اقباض آن منوط به رضاى شريك است ؛ و بىاثر است اقباض بدون اذن شريك ، و كافى است اذن شريك اگر چه در ادامهء قبض مرتهن باشد با اذن راهن .

559