و اگر دفع كرد به عبد مكاتب زكات را براى كتابت لكن صرف در اين مصرف نكرد ، حق استرجاع از عبد را دارد در مواردى كه قصد زكات دهنده معتبر است .
و اگر ادا كرد به مالك به توسط مكاتب يا بدون واسطه ، پس از آن عاجز شد از اداى تمام در مكاتبه مشروطه ، اظهر عدم استرجاع است با اطمينان به حصول عتق ، بلكه محتمل است كفايت صرف در اداى مال الكتابه براى عتق اگر چه بعض حق باشد .
و اما اگر دافع ، از سهم فقرا داد به مكاتب با اذن مالك ، پس بنا بر تملَّك و صحّت دفع استرجاع نمىشود در صورت عدم صرف در حاجت فعليّهء او كه اداى مال الكتابه است ، لكن جواز آن خالى از تأمّل نيست .
اگر ادّعاى كتابت كرد و علم يا بيّنه به صدق او قائم بود ، قبول مىشود قولش ؛ و اگر نبود و تصديق سيّد هم معلوم نبود ، اظهر قبول است با ظنِّ به صدق ؛ و احوط رعايت ظنِّ به صدق است در صورت تصديق مالك ، اگر چه متّبع بودن تصديق و تكذيب مالك با ثابت بودن مالكيّت ، خالى از وجه نيست .
غارمين صنف ششم « غارمين » ، يعنى مديونها مىباشند كه قادر بر اداى دين با ساير مئونه هاى سال نيستند ، و اينها فقيرِ مخصوص مىباشند ؛ پس اگر قادر [ بر ] مئونه بدون وفاء دين يا قادر بر اداى دين بدون مئونهء سال باشد ، فقير و مستحق زكات است ؛ لكن اگر مديون است ، از سهم غارمين به او داده مىشود ، و اظهر جواز دفعِ زكات از سهم فقرا است ؛ و اگر مديون نيست ، از سهم فقرا به او داده مىشود . و قدرت بر اداى دين به كسب مثل قدرت بر مئونهء سال به كسب مانع از سهم مديون و فقير است .
اشتراط نبودن دين در معصيت و استحقاق مديون از سهم غارمين ، مشروط به نبودن دين در معصيت است ؛ و گر نه از اين سهم ، استحقاق ندارد و به او دفع نمىشود اگر صرف مال در معصيت كرده اگر چه بعد از

56