آن توبه نمايد بنا بر اظهر ؛ بلى از سهم فقرا و سهم سبيل الله بنا بر عموم و عدم اعتبار عدالت يا زائدِ از اجتناب كبائر جائز است دفع نمودن به تائب ؛ و اگر مصرفْ مجهول باشد ، اظهر جواز اعطاء از سهم مديونين [ است ] تا ثابت شود صرف در معصيت .
و مانع ، صرف در معصيت است ، نه آن كه صرف در طاعت ، شرط باشد ؛ پس صرف در مباحات و مكروهات ، و صرف ناسى و جاهل به حرام ، و صرف مضطرّ و مجبور يعنى مكرَه ، مانع نيست ؛ و هم چنين جاهل به حكم اگر مقصّر نباشد ؛ و هم چنين صرف غير مكلَّف .
و مديونِ به هر سببى ، مستحق است اگر چه به غير استدانه و استقراض باشد ؛ و قبل از حلول دين ، مىتواند اخذ نمايد از سهم مديون در صورتى كه بتواند دفع نمايد .
پرداخت زكات براى دَينى كه مصلحت عمومى در آن باشد و اگر دينْ براى مصلحت شخصيّه نباشد ، مثل اداى ديهء قتيل كه معلوم نباشد قاتل او و خوف فتنه باشد ، اگر ادا نمود با استدانه يا از مال خود ، آن ديه را و نتوانست اداى دينِ مذكور نمايد از مال خود ، مىتواند از زكات دفع شود به او براى اداى اين دين ؛ چنانكه از سهم سبيل الله هم مىتواند بگيرد بنا بر عمومِ به قربتها . و در صورت تمكَّن از اداى اين دين از مال خودش با عدم ادا ، تأمّل است در استحقاق از سهم مديونين .
و هم چنين [ است ] اتلافى كه متلِفْ معلوم نباشد و خوف فتنه باشد اگر كسى اداى بدل از مال خودش كرد براى اصلاح .
ضامن يا مضمونٌ عنه كه هر دو يا يكى فقير است اگر كسى ضامن مالى از مديون شد ، اگر هر دو فقيرند ، مىتواند از سهم غارم ، به ضامن يا مضمونٌ عنه براى اداى دين ، زكات را دفع نمايد در صورتى كه ضمان با اذن مضمونٌ عنه ( مديون اصلى ) باشد .
و در اين صورت اگر دفع به ضامن نمود و قضاء دين مضمونٌ عنه با آن كرد ، رجوع به مضمونٌ عنه نمىنمايد .

57