و اعتبار عربيّت در عقد لفظى ، و ماضويّت و تقديم بر قبول در ايجاب ، اظهر عدم آنها است ، چنانكه اشاره شد به جريان سيرهء عرف عقلاء بر اين عقدْ بدون اعتبار اين قيود ؛ پس داخل در عمومات است با عدم اين شروط . و خلاف آن محتاج به دليل واضح است كه عدم وضوح آن در موارد عموم ابتلاء ، دليل عدم آن است . بلى ظهور دالّ در معاملات واقعهء بين دو طرف ، به حدّى بايد قوى باشد كه رفع منازعهء مطلوب در معاملات ، با آن بشود .
افتراق و عدم افتراق قبول از ايجاب و اما اكتفاء در قبول به دالّ بر رضا ، پس اعم از عدم اعتبار قول است ، بلكه مقصود ، عدم اختصاص در مدلول قبول است ، و كافى است دالّ بر چيزى كه در همهء معاملات متباينه در ايجاب بر نهج واحد ، لازم و كافى است ، بدون اختصاص در مفهوم آن به قبول رهن به صيغهء ارتهان مثلًا ؛ بلكه كافى است بعد از ايجاب رهن با خصوصيّت مطلوبهء در آن ، « قبلتُ » گفتن .
بلى اعتبار قول در قبول مثل اعتبار آن در ايجاب در جميع معاملات متعارفهء عرفيّه ، قابل منع است ، چنانكه گذشت . و ساير علل مذكوره در اين مقام قابل اعتماد نيست .
و كلام « تذكره » راجع به توسعهء قبول قولى ، به شرط رهن در ضمن بيع است و اين اخصّ از اكتفاء به مطلق كاشف از رضاى فعلى است ؛ و انشائى بودن كاشف غير لفظى بودن آن است ؛ و مقتضاى تبعيّت قبول براى ايجاب در تقديم عقد انشائى بودن آن است ، مثل ايجاب ؛ پس اكتفاء به اخبار از رضاى باطنى مثل علم به رضاى باطنى در اين مقام خارج از احتياط است . بلى اگر انشاء ايجاب و قبول از غير اهل بود و مقرون به رضاى باطنى اهل بود ، اقرب عدم فضولى بودن عقد است بحسب مقام ثبوت .
و فرقى در صحّت رهن و تحقّق احكام آن ، بين حضر و سفر نيست ؛ و هم چنين بين وجود كاتب و عدم آن . و ترتّب در آيهء شريفه ، مبنى بر مناسبت صحيحه است ، يعنى مقدميّت غالبيّهء سفر براى عدم وجدان كاتب و استغناء به كاتب در مواردى ، از رهن .

558