استرجاع عين يا بقاء آن دارد ؛ و اما در صورت تلف يا اتلاف ، اظهر عدم ضمانِ مغرور است ؛ و در ضمانِ قابض و عدم ضمان ، فرقى بين سبق عزل و عدم آن نيست .
فرض عدم امكان استرجاع و اگر ممكن نشد استرجاع زكات ، پس اگر دفعْ به امام يا نائب او بوده ، مالك و دافع ، ضامن نيست ؛ و اگر مالكْ دفع كرده است ، اظهر عدم ضمان است با عدم تساهل در تشخيص فقير به ظواهر و ظنون و امارات .
و هم چنين اگر ظاهر شد بعد از دفع كه فقيرْ فاقد ساير شرايط بوده ، مثل عدم ايمان يا فسق مضرّ ، يا عدم وجوب انفاق يا عدم هاشميّت ، مثل آن است كه ظاهر شود عدم فقر .
عاملين زكات صنف سوّم از مستحقين زكات بنحو مصرفيّت ، « عاملهاى زكات » كه در تحصيل و حفظ آن مدخليّت دارند با اذن از حاكم شرع هستند .
و معتبر است در عاملِ صدقات ، « تكليف » و « ايمان » ، يعنى « اثنى عشرى بودن » ، و « عدالت » و « فقيه بودن » ، يا آن كه ممكن باشد براى او استعلامِ احكام در مواقع حاجت در اعمال مخصوصهء خودش ؛ و شايد اعتبار عدالت ، مغنى از اين شرط است .
و معتبر است كه عامل ، « هاشمى » نباشد ؛ و گر نه عاملِ هاشمى ، مصرفِ زكات نيست از زكات غير هاشمى ، مثل فقير هاشمى ، به آن جهت كه به سبب عملْ مصرف زكات است ، يعنى سبب و مسبّب است نه عوض و معوّض .
و اظهر عدم اعتبار « حريّت » است ، پس عبدِ مأذونِ از مولى ، مىتواند عامل باشد ؛ و در مصرف ، مالكيّت شرط نيست ، بلكه عكس است .
عامل با عدم تقدير اجرت ، مقدارِ اجرت المثل ، يا آن چه را امام صلاح بداند ، مىگيرد به عنوان مصرف ؛ و با تقدير اجرت در استيجار ، يا جُعل در جعاله ، محلَّش با تقدير كننده است .

54