نكرد با آن كه حرج نداشت ، حكمِ قادرِ تاركِ تكسّب را دارد .
و اگر ندارد بعض اين حوائج را ، مىتواند از زكاتْ ابتياع نمايد ، مثل ساير مئونه ها ؛ و وحدت و تعدّد ، تابع حاجت و شأن است ، كمىِ از آنها لازم نيست ، و زائدِ بر آنها جائز نيست ، بنحو متقدّم كه زائدْ خارجِ از مئونهء سال است .
راه اثبات فقر و عدم لزوم اعلام زكات بودن اگر مدّعى فقر ، معلوم الحال يا مستصحب الفقر باشد ، عمل به آن مىشود ؛ و اگر مظنون باشد فقرش ، اظهر جواز اعطاء زكات به او است خصوصاً در ظنِّ اطمينانى ، بدون بيّنه يا حلف ، قوى باشد يا ضعيف ؛ و در مجرّد احتمال ، احتياط در ترك است ، حتى صورت استصحاب غنى ، محل احتياط است .
دفع زكات به فقير ، متوقّف نيست صحّت آن به اعلامِ [ به ] فقير به زكات بودن در عينِ متعلَّق زكات و در غير عين بنا بر اظهر ؛ پس ضرر ندارد اختلاف دو قصد و منافات آنها با تحقّق قصد تملَّك .
استرجاع زكات در فرض پرداخت به غير فقير اگر به اعتقاد فقرْ زكات داد ، [ و ] معلوم شد فقير نبوده ، حق استرجاع عين با بقاء آن ، و بدل آن با تلفِ آن دارد با علم قابض به زكات بودن و فقير نبودن و امكان استرجاع عين يا بدل ؛ و جهل به حكم شرعى ، اثرى در عدم ضمان ندارد و بايد مالك ، اعاده نمايد زكات را به فقير .
و اگر دهنده ، عمداً دفع نمود با علم به غنى و جهلِ به جواز دفع ، يا علم به عدم جواز دفع به غنىّ ، پس تغييرى در ضمان قابض با علم به زكات و عدم فقر نمىنمايد .
و علم و جهلِ به فسادِ دفعِ زكات ، از هر دو يا يكى از آنها ، لازم نيست در استرجاع عين يا بدل ، با علم قابض به زكات بودن ؛ و علم قابض به زكات بودن ، مانع از تحقّق غرور است با علم به عدم فقر .
و در صورت جهلِ قابض به زكات بودن ، ادّعاى زكات بودن از دافع ، مسموع است و حق

53