صرف مىشود به زيادتى از جنس مخالف ؛ و هم چنين بيع صفقهء مجتمعه به جنسى غير ثمن ، مانعى ندارد ؛ و در صورت اوّل ، تقابض لازم است .
و بيع جوهر « رصاص » [1] و « صفر » [2] به نقره يا طلا ، اگر قليل از طلا يا نقره در آن باشد به حدّى كه اسم غير طلا و نقره صادق باشد بر مجتمع ، مانعى ندارد ، يعنى حكم بيع اثمان را ندارد اگر چه ربا منتفى است به جواز مقابله بين زيادتى و غير و جنس .
و هم چنين در ساير معادن كه صدق اسم بر مجموع و استهلاك عرفى طلا يا نقره مخرج از بيع اثمان است ، و ربا هم چنانچه مذكور شد منتفى است .
جهل به غش و رواج آن معامله با دراهم و دنانير مغشوشه ، در صورت جهل به غش يا مقدار آن با علم به رواج در محل با خصوصيّتى كه دارند ، مانعى ندارد با غلبه نقره در درهم و طلا در دينار بر آن چه با آن غش شده است . و هم چنين اگر رايج با نقص معلوم است ، معامله با همان كيفيّت مانعى ندارد ؛ و اگر معلوم نباشد رواج آن ، جائز نيست مگر با بيان غش و نقص مقدار غش بنحو معلوم ؛ و تخلَّص از ربا بنحو متقدّم در موارد لزوم مىشود .
يازده مسأله لزوم دفع عين معيّنِ در عقد 1 - درهم و دينار با تعيين در عقد ، متعيّن مىشوند ، مثل ساير اجناس كه مبيع يا ثمن بشوند ؛ پس دفع غير شخص جائز نيست اگر چه مساوى با شخص باشد در صفات و متماثل باشند ، مگر با رضاى صاحب حق به استبدال صحيح در مقام وفا .
و با تلف قبل از قبض ، منفسخ مىشود معامله ، و استحقاق دفع بدل تالف را ندارد ؛ و

[1] قلع و سرب
[2] روى

537