گذشت .
فرض عدم امكان استعلام مقدار غش و اگر استعلام مقدار غش ممكن نباشد مثلا معلوم نباشد كه بيش از نصف است يا كمتر از آن بيع به مغشوش نمىشود مگر با علم به تساوى آن دو در مقدار غش و مغشوش اگر چه قدر هر كدام معلوم نباشد ؛ و جائز است به خالص محض بيع بشود به نحوى كه غش در مقابل زائد از خالص واقع شود ؛ لكن علم به وزن مجموع منضمّين كه هر دو موزون باشند با عدم علم به وزن هر كدام در بعض صور كه علم به تساوى وزن در طرفين نباشد خالى از تأمّل نيست در صحّت اصل معامله با قطع نظر از ربا و صرف .
فرض جواز بيع مغشوش به مغشوش و جائز است بيع مغشوش به مغشوش با مقابلهء هر كدام با مخالف خودش ، با شرط متقدّم كه علم زيادتى خالص در يك طرف از مجانس آن در طرف ديگر به نحوى كه قابل مقابله با غير مجانس باشد .
و بر تقدير وقوع معامله با عدم اختيارى كه علم به شرط حاصل نمايد ، حكم به بطلان ظاهرى و صحّت مراعى به فهم وجود شرط و عدم مانع به سبب اختيار مىشود .
معاملهء خاكهاى معدنى بيع تراب معدن نقره به نقره و بيع تراب معدن طلا به طلا جائز نيست بنا بر اظهر ، به جهت عدم ماليّت كمى از خاك تا قابل مقابله باشد ؛ و هم چنين بيع تراب معدنى به خاك همان معدن ، مگر با علم به مساوات در خارج خالص .
و تراب معدنى به معدنى ديگر ، يا جنسى ديگر ، يا خاك معدنى ديگر ، مانعى ندارد از حيث ربا ؛ و در صحّت صرف در صورتى كه عوضين از اثمان باشند تقابض لازم است .
و اگر در دو طرف ، خاك دو معدن باشد ، مانعى از بيع نيست با عدم علم به وزن هر كدام از طلا و نقره در هر طرف ، يا علم به مساوات كه در صورت اوّل زيادتى كه در هر طرف واقع است

536