و اگر متعاملين با هم از مجلس مفارقت كردند و از همديگر افتراق نكردند ، باطل نمىشود صرف و صحيح است اگر قبل از افتراق از همديگر تقابض حاصل شد .
محصِّل افتراق در اين مقام ، همان است كه در خيار مجلس مذكور است ؛ و اظهر عدم اعتبار اختيار در افتراق در اين مقام است ؛ پس با اكراه بر افتراق قبل از تقابض باطل مىشود صرف .
مبطل ، افتراق متعاقدين است از هم ، قبل از تقابض ، نه افتراق از مجلس ؛ پس اگر به مصاحبت همديگر از مجلس عقد متفرّق شدند ، مانعى ندارد اگر تقابض كردند .
قبض و افتراق وكيلين و اگر توكيل كردند هر دو يا يكى در قبض ، و هنوز موكَّلها از هم جدا نشده بودند قبض وكيل حاصل شد ، صحيح است ، و افتراق وكيلِ در قبضْ از مجلس عقد اثرى ندارد .
اگر وكيلين در عقد و قبض ، هر دو را قبل از تفرّق از مجلس عقد انجام دادند ، صحيح است اگر چه مالكين افتراق از هم نمايند ؛ پس با قبض متعاقدين چه مالكين باشند يا وكيلينِ در عقد ، [ اگر ] قبل از افتراق از هم تقابض كردند اگر چه به توكيل در قبض باشد صحيح است .
اگر وكيل از جانب هر دو در عقد و قبض بود ، اظهر كفايت قبض از جانب طرفين است بعد از عقد او هر وقت باشد ؛ و هم چنين اگر اصيل از يك طرف و وكيل از طرف ديگر در عقد و قبض بعد از آن باشد .
اگر وكيلينِ در عقدْ تقابض نكردند لكن مالكين قبل از تفرّق از همديگر از زمان و مكان عقد ، تقابض كردند ، اظهر صحّت است . و هم چنين از زمانى كه عقد به آنها اضافه پيدا كرد و از هم افتراق نكردند اگر چه از آن مكان متفرّق شدند بنا بر اظهر .
پس بعد از تحقّق عقد وكيلين ، تقابض وكيلين يا اصيلين يا مختلفين قبل از افتراق متقابضين از همديگر از آن زمان عقد ، با وكالت در قبض يا اصيل بودن ، كافى است در صحّت بنا بر اظهر .
بطلان عقد دوم قبل از قبض

534