زائد به همان مبلغ كه گذشت جواز آن .
لزوم ردّ زيادتى در ربا 13 - اگر عالماً عامداً مرتكب ربا در بيع يا قرض شد ، بايد رد نمايد زيادتى را ، بلكه مجموع را در بيع ربوى به مالك آن در صورت بقاء و تلف ؛ و اگر مقدار و مالك مجهول باشد ، خلاف است در حليّت جميع بعد از توبه يا لزوم تخميس در صورت عدم علم به زيادتى ربا ؛ [ و ] قول مشهور كه وجوب تخميس است احوط است .
و در صورت جهل به حرمت ، با عذر مثل خطا در اجتهاد يا تقليد ، يا بدون آن ، خلاف عظيم است در حلّ جميع بعد از توبه ، يا لحوق به صورت علم است كه قول اكثر است ، و اين قول احوط است .
احكام صرف معناى صرف و لزوم تقابض در آن بيع صرف كه عبارت است از بيع اثمان ، يعنى طلا و نقره ، بعضى به بعضى ، مسكوك يا غير مسكوك ، كه هر دو از موزون محسوبند و غالباً هر كدام ثمن واقع مىشوند مشروط است خصوص بيع آنها ( مضافاً به شروط رباى ممنوع ) به تقابض قبل از تفرّق از مجلس عقد ؛ پس بدون تقابض از طرفين اگر چه قبض يك طرف حاصل شده باشد ، باطل است بيع صرف .
و احوط نقل است در شرطيّت تقابض ، در مقابل كشفِ لحوق آن از تأثير عقد بيع در زمان وقوع عقد .
و اگر بعضى از ثمن يا مثمنْ مقبوض شد قبل از تفرّق و بعضى مقبوض نشد ، معامله صحيح است در مقبوض و باطل است در غير آن ، و خيار فسخِ تبعّض ، ثابت است براى هر كدام كه تفريط در قبض نكرده است .
افتراق مبطل و غير مبطل

533