اعدام آن شرعاً به شاغل بودن [ به ] شغلى مخصوص ، حرمت اخذ زكات در آن نيست ؛ چنانچه در ارتكاز ، مفيد بودنِ اين اشتغالات براى جامعه مسلمين ، قياس به مرتبهء استفاده از آنها به سبب آن اشتغالات نمىشود . و جائز است تركِ اخذ با اين شغل ، يا اشتغالات به عبادات مستحبّه ، براى كسى كه مىتواند قناعت و تعيّش يا صبر و تحمّل نمايد براى نفقهء خودش ، نه براى نفقهء عيال واجب النفقه خود ؛ و بعض صور آن ، از مراتب عاليهء زهد در دنيا محسوب مىشود ؛ لكن با اشتغالات مستحبّه ، احوط عدم اخذ زكات است مگر به تدريج ، به نحوى كه گذشت .
و صاحب صنعت و امثال آن ، اگر فايدهء سالش كافى براى سال نيست لكن سرمايهء [ او ] زياد است ، پس اگر مىتواند [ كه ] تبديل سرمايه يا تبعيض آن نمايد به چيزى كه با آن زائد به تنهايى يا با ضميمهء نماء حاصل اكتفاء نمايد بدون عسر ، بايد تبديل نمايد ؛ و اگر نكرد ، در حكمِ قادر بر اكتساب و تاركِ آن مىشود ؛ و هم چنين [ است ] اگر مىتواند بيع نمايد سرمايه را و ترك كسب نمايد بدون حَرَج بنا بر احوط ؛ و اما احتمال غنىّ بودن او با ترك بيع و تبديل ، پس ضعيف است .
ميزان تعلَّق زكات به فقير با تحقّق فقر ، اغناء فقير با زكاتْ جائز است ، چه صاحب حرفهء غير كافيه باشد يا نه ؛ و ملاحظهء عدم زيادتى بر كفايت سال در هيچ كدام ، لازم نيست ؛ و ترك انصاف ، و اجحاف بر ساير فقرا به اعطاء همهء اغنياء بلد [ زكات خود را به ] به يك فقير در يك دفعه ، خالى از اشكال نيست ؛ و پس از اعطاءِ به حدّ كفايتِ تمام سال به يك دفعه مثلًا ديگر جائز نيست زائدِ بر آن چه به او داده شده است ، به او بدهند .
داشتن مئونهء مورد شأن ، مانع از گرفتن زكات نيست خانهء سكنى و خدمتكار و اثاث خانه به قدر حاجت و لائق به شأن ، مانع از گرفتن زكات نيست ؛ و اگر زائد بر حاجت و شأن است و ميسور است بيع زيادتى يا تبديل به مساوىِ حاجت و شأن ، اظهر تحقّقِ قدرت بر كفايت است اگر در زيادتى ، كفايت حاصل مىشود ؛ و اگر

52