آن ، و احتياط انسب و اولى است .
فرض جواز تبديل كيل به وزن 2 - اگر در صورت اتّحاد جنس عوضين در حكم ، يكى از آنها مكيل مثل حنطه ، و ديگرى موزون مثل آردِ آن بود ، پس تبديل آنها به وزن در بيع جائز است با عدم اختلاف فاحش بين دو تقدير ، و ملاحظهء حال در صورت اختلاف در جنس ، و ارتفاع غرر با وزن مختلفين در كيل و وزن تعيين مىنمايد تحقّقِ شرط صحّت و عدم آن را ؛ و در تقدير صحّت ، رعايت تعديل به وزن مىشود اگر چه در كيل تفاضل باشد . و به كيل در موارد قابله ، پس با اختلاف فاحش بين دو تقدير ، محتمل تعديل به وزن است ، بلكه اظهر بطلان معامله است از حيث فقد شرط صحّت كه رفع غرر باشد ، و گر نه جائز است تعديل با هر كدام . و اگر هر دو تقدير با هر دو مىشوند ، با غلبه يكى يا بدون آن ، جائز است تعديل با هر كدام . و اگر يكى مشتركٌ فيه باشد و يكى مختصّ به يكى از دو تقدير ، تعديل با مختصّ به يكى كه مشترك در ديگرى است ، بىشبهه است .
بيع آرد و امثال آن 3 - جائز است بيع آردها با همديگر با اختلاف جنس و اتّحاد آن ، در صورت رعايت تساوى در دوّمى ، بدون فرق بين نرم و خشن ، با اتّحاد در خشونت يا نعومت يا اختلاف آنها ؛ و هم چنين [ است ] بيع به آنها با اختلاف جنس و اتّحاد در صورت رعايت تساوى در ترها يا خشكها . و جارى است در بيع تر با خشك آن چه گذشت در رطب و خرما . و اعتبار به علم با نقص فاحش بعد از جفاف است ، نه مطلق نقص ؛ پس مجرّد مرطوبتر بودن ، مانع نيست با تساوى در وقت بيع .
بيع سركه و شيره 4 - و بيع اقسام سركه ها با اختلاف اصل و عدم اختلاف ، و امتزاج با آب يا معتصر بودن ، يا بيع معتصر خالص به ممتزج با آب ، جائز است . و در صورت اتّحاد اصل ، رعايت تساوى فعلى

528