در اصل مسأله كه اعتبار به بلد در صورت اختلاف بلاد بود ، قولى به غلبهء جانب تحريم ، و به ترجيح متداول در اغلب اماكن با اختلاف احوال و ترجيح جانب تقدير در صورت تساوى احوال است ؛ و در اين صورت ، حكم به ثبوت ربا مىشود ؛ و اين دو قول در مقابل قول مشهور متقدّم است و لازمهء ادلَّهء آنها جريان اين دو قول در اختلاف ازمنه است با آن كه شكّ در حال در عصر نبىّ صلى الله عليه و آله و سلم مستلزم شكّ در ثبوت ربا است ، يا بناى اصحاب بر اعتبار به آن عصر بر حسب نقل اجماع .
ضابطهء كلىّ در موارد اختلاف و اظهر در جميع موارد اختلاف ، رعايت شرط صحّت معامله در تقدير يا تقدير خاصّى در حصول ربا و عدم آن است . و در محكىّ « مبسوط » نقل اتفاق در اعتبار به زمان نبى صلى الله عليه و آله و سلم و « حجاز » است در عدم صحّت بيع مكيل به وزن و موزون در آن عصر در آن ناحيه به كيل ؛ و اين مربوط به صحّت معامله است بحسب ظاهرِ كلام ايشان ، نه به ربا ، و اين دعوى هم قابل تأمّل است ؛ و بر تقدير تماميّت ، در غير متيقّن الكيل كه مىگويند حنطه و شعير و تمر و ملح است و متيقّن الوزن كه درهم و دينار است ، مفيد نيست .
و اظهر اعتبارِ رافعِ غرر وقت معامله و بلد آن است ؛ و در خصوص متماثلين كه احتمال ربا قائم است ، معتبر تساوى در رافع غرر است و اثرى در ملاحظهء كيل در موزون يا بالعكس نيست ؛ لكن احتياط در رعايت نقل اجماع از « تنقيح » كه معاملهء ربوى بودن در ربوى الاصل اگر چه فعلًا نيست و صحّت معامله آن مشروط به تقدير نيست ؛ و هم چنين مقتضاى قواعد ، ربوى بودن مقدّر فعلى است ، اگر چه در عصر نبى صلى الله عليه و آله و سلم غير مقدّر بوده و مقتضاى نقل اجماع ، جواز تفاضل در آن است در جنس واحد و ظاهر ، التزام به صحّت است ، بدون تقدير آن مشكل است .
و اگر كيل و وزن در بلدى در جنسى متساوى بود ، محتمل است اعتبار به فعليّت شرط در معاملهء شخصيّه ، بخلاف تساوى وزن و مجازفه كه احتمال عدم ربا اظهر است اگر چه با وزن معامله شود .

526