زمان ؛ پس ربا در اوّلى است اگر چه از آن تقدير تغيير نموده ، و در دوّمى ثابت نيست اگر چه فعلًا مقدّر به آن شده ، بنا بر احوط در اوّل ، و ترك تفاضل در دوّم ، موافق احتياط است .
و اگر مكيل بوده در آن عصر و بعد موزون شد يا بالعكس ، مقتضاى نقل اجماع ، اعتبار به آن عصر است و تساوى در آن تقدير ، لازم و كافى است ، و احتياط در رعايت تساوى در هر دو تقدير ، يا يك تقدير در صورت مقابله آن با عدم تقدير است . و محتمل است دَوَران ربا مدار صحّت معامله با غير جنس با آن تقدير كه كيل يا وزن يا غير اينها است ؛ پس در معامله با جنس هم بر تقدير صحّت و وقوع تساوى در همان ضابط معتبر و كافى باشد .
و با علم به اتفاق در عصر معامله در كيفيّتِ تقدير و عدم علم به ثابت در آن عصر ، دور نيست كشف موافقت و عدم انتقال از تقديرى به غير آن .
و هم چنين صورت علم به كيفيّت تقدير در يك عصر در بلد و عدم علم به مخالفت در ساير بلاد هم ، كشف مذكور بىوجه نيست .
اختلاف بلاد در تقدير به كيل و وزن و در صورت اختلاف بلد در تقدير به كيل و وزن و عدم تقدير ، در هر بلدى حكم آن متبع است ؛ پس ربا در آن ، در بلدِ تقدير ثابت است ، بخلاف بلد عدم تقدير ؛ و هم چنين اگر اختلاف در تقدير به كيل يا وزن باشد ، در هر بلدى تقدير خاصِ آن مناط تساوى و تفاضل است .
اگر علم به مسبوقيّت اختلاف به اتّفاق بلاد در تقدير و عدم آن ، يا در تقدير خاص و خلاف آن ، يا آن كه عالم بود به عدم اختلاف در سابق و ندانست بر چه اتفاق بود ، احتياط در ترك تفاضل ترك نشود .
اما فعليّت تقدير در معامله با عدم شرطيّت در ازمنه و امكنه ، پس اظهر عدم تأثير آن است و ربا به سبب آن ثابت نمىشود ، مگر با تساوى كيل و وزن در بلدى نسبت به جنسى كه محتمل است اناطهء ربا به فعليّت تفاضل با آن ميزان فعلى يا مكيال فعلى .

525