القول في وجوب القبض لو امتنعا عن التسليم بلا ارتباط بين الامتناعين ، أجبرهما الآمر بالمعروف ؛ و مع الارتباط أجبر الحاكم مَن هو السبب منهما ؛ و لو تشاحّا في البدأة ، سقطت الدعوى ، و اجبرا على التقارن و نحوه ؛ و لو لم ينفع الإجبار ، كان لغير الممتنع الحبس ، و لو مع التعذّر المفوّت للوقت المتعارف في المفوّت إليه الخيار . و لو قبض بلا إذنٍ فيما له تركه ، جاز الاسترداد ، و وجب الردّ تكليفاً .
وجوب تفريغ المبيع من أمواله يجب تفريغ المبيع من أموال غير المشتري شرطيّاً في البيع كنفس التسليم ؛ و مع عدم التفريغ ، جرى حكم عدم التسليم ، و إن تحقّق أحكامه بما أنّه قبضٌ لا بما أنّه شرطٌ في البيع المتقدّم ؛ و لو امتنع المشتري بترك التفريغ المطالب عن الانتفاع اللائق المعتاد بالمبيع ، فله الاجرة لتلك المنفعة المفوّتة ، و إن كانت أزيد من المستوفاة على وجه ، و كذلك العكس في الظاهر .
أحكام القبض و هي الَّتي تلحقه بعد تحقّقه انتقال الضمان إذا تلف المبيع المعيّن قبل قبضه ، كان من مال بائعه ، فيتلف مملوكاً له ، و ينتقل الثمن حينئذٍ إلى المشتري .
و لا يعتبر في القبض الناقل للضمان وقوعه بإذن البائع فيما له الإذن و عدمه . و في الاكتفاء في نقل الضمان بالتخلية الَّتي هي تمكين من فعل البائع لا مطلقاً مع عدم إمكان الأزيد منها ممّا يؤدّى إلى الاستيلاء المطلق ، وجه .
و إتلاف المشتري ، بمنزلة قبضه . و إتلافه جهلًا بتغرير البائع ، بمنزلة إتلاف البائع في هذا الحكم . و في إتلافه جهلًا لا بتغرير البائع تأمّلٌ ، لا يترك فيه الاحتياط .
و إتلاف البائع يوجب الانفساخ ، كالتلف في يده على الأظهر . و إتلافه لما في يد المشتري

507