عدم مانعيّت دين از زكات « دَين » ، مانع از زكات واجبهء در مال و مستحبّهء در مال التجاره ، نيست ، مستوعبِ نصاب باشد يا نه ؛ پس با مطالبهء دائن و عدم امكان جمع ، زكات واجبه كه متعلَّق به عين است و مورد حق الله و حق فقير است مقدّم است بر دين كه در ذمّه است و فقط حق الناس است ؛ بلى بنا بر استحباب زكات تجارت واجبْ مقدّم است تكليفاً با مطالبه ، و اداى زكات تجارت ، صحيح است بحسب وضع اگر چه مفوّت واجب است .
آن چه متّخذ براى انتفاع به آن است براى تكسّب مثل اجارهء منافع از قبيل بستان و حمام اظهر استحباب زكات ، در حاصلِ آن است و [ نيز اظهر ] عدم اعتبار نصاب و حول است .
و اگر حاصل به تكسّبِ به آنها ، نقد يا زكوى ديگر بود و سال بر نصاب آن گذشت ، پس از اخراج زكات مستحبّه ، اظهر عدم اغناء مستحب از واجب است كه يكى به مجرّد استفاده ، ثابت است و ديگرى ، با بقاء عين نصاب تا سال با شروط .
و گذشت كه در تقديرِ محذور در اجتماع ، زكات واجبه ثابت است خصوصاً در اين مستحب با تسامح .
و در مقابل اينها [ است ] آن چه متّخذ براى نگاهدارى است مثل مسكن و اثاث و ثياب و آلات و متاعها كه در آنها زكاتِ مستحبّه نيست .
زكات در اسب در اسبها مستحب است زكات به شرط آن كه « ماده باشد » ، و « سائمه باشد » ، و « سال بر آن گذشته باشد در ملك تامّ » ؛ پس در « عتيقِ » از آنها كه متولد از دو اسب عربى است دو دينار ، و در « بر ذون » كه خلاف آن است ، يك دينارْ ثابت است .
و احوط اعتبار انفرادْ در ملكِ يك اسب است ، اگر چه به سبب شركت در دو اسب ، يك اسب كاملْ مال يكى بشود ؛ و اعتبار عامل نبودن اسب و بلوغ و عقل ، در اين حكم ، استحبابى است .

49