تجارت قبل از تعلَّق زكات واجبه ، به جهت عدم مانعيّت مستحب از واجب در صورت اتّحاد مبدأ زمانى و اختلاف آن ؛ و منفىّ ، دو زكات مالى به يك مال در يك عام است اگر چه در يكى از آنها سالْ معتبر نباشد .
اقوى عدم اعتبار بقاءِ عين مال التجاره ، در زكات تجارت است ؛ پس [ با ] معاوضهء به مثل ، زكاتِ مال التجاره ساقط نمىشود ، اگر چه زكات عينيّه كه در آن سال معتبر است ، ساقط مىشود ، يعنى استينافِ سالِ آن ، پس از معاوضه مىشود .
در مال المضاربه اگر ربحْ ظاهر شد ، زكات اصل و ربحِ آن چه از آنِ حصّه مالك است ، بر مالك است با رعايت نصاب و حول و تعدّدِ حول در اصل و زيادتى ربح و ساير شروط ؛ و اگر اصل با ضميمهء ربح ، نصاب است ، از زمان تحقّق نصاب ، سالْ ابتدا مىشود براى زكات مالك ؛ و اگر ربح در نصاب دوّم است با مقدارى از اصل يا به تنهايى ، حولِ نصابِ دوّم ، از زمان تكميل آن شروع مىشود و ضميمه به حول اصل نمىشود .
و در حصّهء عامل ، زكات نيست قبل از آن كه حصّهء او به تنهايى نصاب باشد و به سال رسيده باشد با شروط مذكورهء سابقه .
و در ربح ، ربحِ زكات ، بر عامل نيست بنا بر عدم اختصاص به او زائد بر مشروط در مضاربه ، بلكه حصّهء عامل از مجموعِ ربح معاملات ، مأخوذ ، و نصاب آن ملحوظ ، و زكات آن ادا مىشود به حلول حول مخصوص به آنها .
و ظاهرْ احتياجِ ساعى به اذن شريك در تاديهء زكات حصّهء خودش از ربح از عين مال المضاربه [ است ] ، يا آن كه قسمت نمايد با او بعد از فسخ يا انفساخ يا قبل از اينها ؛ بلكه تمكنِ [ از ] تصرّف به نحوى از انحاء مذكور در طول حول ، شرط استحباب زكات تجارت است ؛ كما اين كه فعليّتِ آن چه ممكن است و شرط نفوذِ تصرّفات و جواز آنها است ، شرطِ جواز اداى از عين آن مال است . و اگر اداى از غير آن شد ، مقدار زكات ، از عين ملكِ ساعى خواهد بود ، مثل غير زكات از حصّهء ساعى .

48