از « بيان » ، مشروطيّتِ تعلَّق به قيمت است در اين مسأله ؛ و گذشت اختيار موافقت با اين وجه في الجمله در زكات مال ؛ لكن در زكات تجارت ، چون حقِ استحبابى است ، پس منع از تصرّف در عين قبل از ضمان صحيح و تقدّم در مقابل تحاصّ با قصور تركه و ارتفاع قيمت بعد از حول و تأثيرش در زيادتى آن چه بايد بدهد يا عدم تأثيرش و صحّت بيع قبل از ادا و عدم صحتش مگر مراعى به ادا ، بايد تأويل بوجه موافق با استحباب اصل حكم بشود .
مال التجاره اگر درهم يا دينار يعنى مسكوك از نقره يا طلا بود ، اعتبار به خود آن است در قيمت و نصاب و زكات ؛ و اگر غير آن بود ، پس اگر ثمنْ از دراهم يا دنانير بوده ، اظهر اعتبار به ثمن است ؛ و اگر از عروض بوده ، اظهر كفايت هر كدام از نقد غالب كه درهم و دينار باشد در تقويم مال التجاره [ است ] ، و در نصاب ، به اقلّ از آن دو ، و در زكات ، به هر كدام كه سبق تحقّق نصاب داشت ؛ پس اگر به احد نقدينْ نصاب است نه به ديگرى ، زكات ثابت است .
اگر تملَّك كرد نصابى از زكات واجبهء در مال را به قصد تجارت با آنها ، پس با شروطِ وجوبِ زكات مال و با استحباب زكات تجارت در صورت مذكوره ، زكاتِ تجارت ، ساقط است و فقط زكات مال ، واجب است و ملاك او مؤثّر خواهد بود ، و احكام ثبوتِ زكات واجبه ، مرتّب است بنا بر اقوى ، و اجتماع دو زكات ماليّه منتفى است ، نه زكات و خمس و نه زكات مال و زكات فطره ، به شهادت منقول از « دروس » و « سرائر » و « تذكره » و دلالت « لا ثِنى فى الصدقة » ، زيرا تخيير بين واجب و مستحب نيست ، و « لا ثِنى » مفيد الزام نيست ، بلكه رافعِ اجتماع دو حكم است ، و تعيينِ ثابت در مستحب ، لازمهء آن ، جواز ترك هر دو [ است ] نه ترك جمع ، بخلاف تعيين ثابت در واجب ) .
و در دو زكات مال كه مختلف باشند در ابتداى حول و انتهاى آن به اين كه حولِ يكى در اثناء حول ديگرى شروع شده باشد ، تأمّل است ؛ و احوط جمع يا اقتصار بر زكات واجبه است ، چه مقدّم باشد حولش يا مؤخّر .
و هم چنين است احتياط در صورت عدم اعتبار حول در يكى ، مثل اشتراء غلَّه براى

47