و معتبر است كه مال التجاره ، در تمام سال ، مطلوب به رأس المال يا زائد از آن باشد ؛ پس اگر در روزى از سال به كمتر از سرمايه ، مطلوب شد ، هر قدر كم باشد ، استحباب زكات تجارت ثابت نيست ؛ بلى اگر سالها بر مطلوبيّت به نقيصه گذشت ، مستحب است زكات يك سال .
و مراد از سرمايه اگر چه ثمنِ در شراء است ، لكن الحاق مئونه ها و غرامات ، مثل اجرت اصلاح و حفظ و ظلم عشّار ، به آن در حكم مذكور مثل استثناء غرامات در زكات واجبه خالى از وجه نيست .
و اگر امتعه اى را صفقةً خريد براى آن كه متفرّقاً و مجتمعاً بفروشد ، جبران خسارت بعضى به بعضى مىشود در تجارت واحدهء بحسب سنخ ؛ و اگر متعدّد باشد سنخاً و متعدّد فروخت ، جبران نمىشود ، بلكه با توزيعِ سرمايهء اصلى ، هر كدام به رأس مال مطلوب شد ، زكات دارد و غير آن ندارد . و تعدّد فروختن با وحدت سنخِ تجارتِ مقصوده ، ملحق به وحدتِ بيع صفقه است .
سالْ معتبر است در زكات تجارت ، مثل زكات نقدين ؛ و بايد مال التجاره ، واجد جميع شروط متقدّمه ، در تمام سال باشد ؛ پس اگر نباشد در بعض سال ، اگر چه يك روز نباشد ، يا تمكَّن از تصرّف در آن نباشد ، يا نيّتِ تكسّب منتفى شود ، سال منقطع مىشود ، چنانچه در نقدين گذشت .
و اگر مال التجاره در اثناء سال ، تبديلِ معاملى شد به جنس يا غير جنس ، حولِ همه ، يكى است در صورتى كه همه از مال التجاره باشند و همه بالغ به نصاب باشند ؛ و در قيمت مجموع ، زكات ثابت است بنحو استحباب .
و اگر رأس المال كمتر از نصاب بوده ، پس از آن كه به حدّ نصاب برسد اگر چه به ترقّى قيمتِ متاع باشد ، استيناف سال مىنمايد .
احوط اتّحاد زكات تجارت با زكات مال است در تعلَّق به عين يا قيمت ؛ و گذشت كه استحقاق فقرا عين را بنحو تخييرِ به وجه مخصوصِ مشروط است ، چنانچه محكىّ

46