غير در ساير ديون مؤجّله ، لكن اطلاق عدم جواز به صورت علم به عدم تمكَّن بعد از حلول ، محل تأمّل است .
و احوط رعايت اضطرار به اداى دين است به سبب مطالبهء دائن ، يا معرضيّت قريبهء آن .
اگر خود ام ولد به سبب احتياج به خدمت ، از مستثنيات دين باشد ، بيع نمىشود در ثمن خودش ، چنانچه ساير اماء محتاجٌ اليها بيع نمىشود ، حتى در ثمن اين رقبه .
اگر متبرّعى اداى ثمن به بايع نمود ، ذمّهء مشترى بريء مىشود . و اگر به مولى ادا نمود ، پس وجوب قبول بدون خوارى ، خالى از وجه نيست ؛ پس جائز نمىشود بيع ام ولد ، مثل صورت قبول .
و هم چنين بيع نمىشود در صورت رضاى بايع و مالك به استسعاء ام ولد ، و كافى است رضاى بايع در صورت عدم مهانت و خوارى براى مالك در استسعاء مقصود ، يا تضرّرى نسبت به امه .
و بيع به شخص مالك ، لازم نيست ، بلكه كافى [ است ] بيع براى اداى اين دين او . و اگر دائر شد امر بين بيع به من ينعتق عليه و غير او ، لازم نيست اوّلى بنا بر اظهر .
و اگر ولد ادا كرد مقدار نصيب خود را ، منعتق مىشود خصوص مقابل و استسعاء در بقيه مىشود بنا بر آن چه در سرايت مذكور است . و اگر ادا كرد تمام ثمن را به بايع ، بريء مىشود ذمّهء مديون ، مثل متبرّع ؛ و اگر اشتراء نمايد از مالك فعلى ، قبول آن بر ورثه اگر مالك باشند ، موافق با احتياط است .
اگر مولى امتناع از اداى ثمن رقبهء ام ولد نمود با تمكَّن از آن ، مراجعه به حاكم شرع مىشود در استيفاء دين ؛ و با عدم تمكَّن ، با اذن حاكمْ مقاصّه مىشود به سبب بيع ، [ از ] دائن ؛ يا اجبار مىنمايد حاكم بر بيع و اداى ثمن .
و ثمن رقبه ، عبارت از عوض آن است در عقد اگر چه به طور مال المصالحه باشد . و الحاق شرط در ضمن عقد مثل شرط انفاق بر بايع تا مدّتى خالى از وجه نيست در مواردى كه لُبّاً جزء ثمن است .

462